إن الاختلاط أصبح ضرورة فرضتها العقلية الاقتصادية السائدة تحت ستار الحرية و المساواة.و الإسلام لم يمانع هذا الاختلاط بشكل مطلق ولكنه حدد شروطه و حدوده ومجالاته وظروفه. وهو ما يلزم التقيد به و أخذه بعين الاعتبار تفاديا لكل ما يخالف عقيدتنا.
و في باب الحكم على الاختلاط و اعتبارا لقانون تغليب النسب فإن للتعليم المختلط من السلبيات ما تأفل خلفها الإيجابيات.و تحايلا على القانون الاقتصادي المسيطر أرى إمكانيات الجمع بين الجنسين في مؤسسة تعليمية واحدة.
ولكن مع الفصل بين الذكور و الإناث في الأقسام تجاوزا لأغلب المشاكل التي طرحتها مع خلق أنظمة جامعة للجنسين كمسابقات ثقافية أو فنية أو بيئية أو غيرها… مع الفصل بينهما في المعرفة ليكون التركيز أكثر و الانسجام أقوى و القابلية أرحب و الجرأة على السؤال أشد مع ضرورة تسليح كل مدرس بكل ما من شأنه أن يعينه على أداء رسالته الشريفة بوعي و دراية و تمكينه من آليات التعامل مع الجنسين.
و في هذه الحالة نكون قد سايرنا العصر و ساهمنا في الاقتصاد (بالخلط) وغلبنا منطق المنفعة الإيجابية (بالفصل النسبي)
