الرباط – وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني، يوم الأربعاء 3 يونيو 2026، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون تروم تطوير وتجويد خدمات استقبال المرتفقين والمرتفقات بمختلف مصالح الأمن الوطني على المستويين المركزي والجهوي، وذلك في خطوة جديدة تعزز مسار تحديث الإدارة العمومية وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وجرى توقيع هذه الاتفاقية بالمقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، من طرف السيدة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والسيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني.
وتندرج هذه المبادرة في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير البنيات التحتية والخدماتية المخصصة لاستقبال المرتفقين داخل المرافق العمومية، بما يضمن الرفع من جودة الخدمات وتحسين تجربة المواطنين في تعاملهم مع الإدارات والمؤسسات العمومية.
ووفق ما جاء في البلاغ المشترك، فإن الاتفاقية تهدف إلى إعداد وتمويل برامج عمل نموذجية، وإحداث بنى تحتية رقمية ومادية حديثة تستجيب لأفضل معايير الاستقبال والتوجيه والمواكبة، مع العمل على تعميم هذه النماذج على مختلف مصالح الأمن الوطني عبر التراب الوطني.
كما تسعى الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المؤسساتي بين الطرفين من أجل دعم جهود تحديث المرفق العام الشرطي، وتكريس انخراطه الفعلي في ورش التحول الرقمي الذي تعرفه الإدارة العمومية المغربية، بما يساهم في تحسين أداء الخدمات الأمنية والإدارية الموجهة للمواطنات والمواطنين.
وأكد البلاغ أن هذه الشراكة تندرج ضمن رؤية شاملة تروم بناء إدارة عصرية وفعالة، تقوم على مبادئ الحكامة الجيدة وجودة الخدمات العمومية، وتعزز في الوقت ذاته مرتكزات الشرطة المواطنة باعتبارها رافعة أساسية لتوطيد الثقة بين المواطن والمؤسسات.
وتعكس هذه الاتفاقية الإرادة المشتركة للمؤسستين في مواصلة تطوير المرافق العمومية الأمنية، وجعلها أكثر قرباً من المواطنين وأكثر قدرة على الاستجابة لانتظاراتهم، في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمات العمومية.
