توفيق اجانا
قبل الخوض في سبل توظيف الفائض، يقتضي التحليل المالي الدقيق التمييز بين الفائض التقديري الذي يظهر خلال السنة المالية على مستوى التوقعات وبيانات تنفيذ الميزانية، وبين الفائض الحقيقي الذي لا يكتسي طابعه النهائي إلا بعد إقفال السنة والمصادقة على الحساب الإداري وحصر الميزانية. فالفائض التقديري يظل رقمًا مؤقتًا وقابلًا للتغيّر تبعًا لتطور وتيرة التحصيل والإنجاز، بينما يشكّل الفائض الحقيقي نتيجة محاسباتية نهائية تعكس فعليًا الفرق بين المداخيل المحصلة والنفقات المؤداة. وانطلاقًا من هذه المعطيات، يصبح السؤال المركزي هو: كيف يمكن توظيف الفائض الحقيقي والاعتمادات المنقولة لتحويله من فائض معطّل جزئيًا إلى رافعة تنموية ذات أثر ملموس؟
إذا ما أُحسن توظيف الفائض الحقيقي، خاصة ذلك الناتج عن اعتمادات تم ترحيلها أو لم تُصرف في آجالها، يمكن تحويل الوضع الحالي من فائض محاسباتي جامد إلى فرصة تنموية واقعية. وتتمثل أولى الخطوات في هذا الاتجاه في تصفية المتأخرات الاستثمارية، عبر تسريع إخراج المشاريع المرتبطة بأشغال الطرق الحضرية من دائرة النقل المتكرر للاعتمادات إلى حيّز التنفيذ الفعلي، لا سيما وأن هذه المشاريع استنزفت مبالغ مهمة دون أن يواكبها أثر ميداني واضح ينعكس على جودة التنقل والسلامة الطرقية داخل المدينة.
وفي السياق ذاته، يشكل تأهيل المرافق المنتجة خيارًا استراتيجيًا لضمان استدامة المداخيل المحلية، من خلال عصرنة سوق الجملة للخضر والفواكه والمحطة الطرقية. فهذه المرافق لا ينبغي النظر إليها فقط كمجالات إنفاق، بل كرافعات اقتصادية قادرة على تحسين مداخيل الجماعة إذا ما تم تحديث بنياتها وتحسين حكامتها. كما أن الرفع من جودة الخدمات المقدمة داخل هذه المرافق ينعكس إيجابًا على ظروف عمل المهنيين، ويعزز ثقة المرتفقين في المرفق العمومي المحلي.
ويبرز كذلك ورش الرقمنة الإدارية كأحد المجالات ذات الكلفة المحدودة والأثر المرتفع. إذ يُظهر البيان المالي إنفاقًا محتشمًا على العتاد المعلوماتي وتحديث أنظمة التدبير، في وقت باتت فيه الرقمنة شرطًا أساسيًا لتحسين نجاعة الإدارة المحلية. إن توجيه جزء من الفائض الحقيقي نحو هذا الورش من شأنه تقليص آجال معالجة الملفات، والحد من الاحتكاك الإداري، وتعزيز الشفافية، فضلًا عن تحسين صورة الجماعة لدى المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
الأثر المباشر على الساكنة: المعيار الحقيقي للحكم على الأرقام…
يتبع..
