وصف مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية قرار المحكمة بأنه “قرار معادٍ للسامية”، معتبرا، في بيان، أنه “يعادل محاكمة دريفوس الحديثة”، وأضاف البيان أن “هذا القرار سينتهي كما انتهت تلك المحاكمة”.
وشدد البيان على رفض الكيان القاطع للاتهامات “العبثية والكاذبة” الموجهة إليها من قبل المحكمة، التي اعتبرتها “جسمًا سياسيًا منحازًا وتمييزيا”. وزعم البيان أن “القرار صدر عن مدعٍ عام فاسد يحاول إنقاذ نفسه من تهم الاعتداءات الجنسية”.
واتهم المحكمة بأنها تتألف من “قضاة متحيزين الذين يدفعهم كرههم لإسرائيل”. واتهم مكتب نتنياهو، المدعي العام للمحكمة، خان، بـ”الكذب عندما قال لأعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي إنه لن يتخذ إجراءات ضد إسرائيل قبل سماع وجهة نظرها”.
