أكد مشاركون في مسار المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان ضمن “الحوار المهيكل” الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ضرورة إنهاء الانقسام المؤسسي في ليبيا وضمان إشراك جميع الأطراف في العملية السياسية دون إقصاء، باعتبار ذلك مدخلا أساسيا لتحقيق الاستقرار وبناء توافق وطني واسع.
ودعا المشاركون إلى تحصين السلطة القضائية من التأثيرات السياسية وتعزيز دور مؤسسات العدالة في حماية المسار الانتخابي، مؤكدين أن وجود قضاء مستقل وموثوق يشكل ركيزة أساسية لترسيخ الثقة في نتائج أي استحقاقات انتخابية مقبلة.
كما شددوا على أهمية إجراء إصلاحات تشريعية تضمن حرية عمل منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان في بيئة آمنة ومستقلة، معتبرين أن العدالة الانتقالية القائمة على إنصاف الضحايا واحترام الحقوق تمثل أساسا ضروريا لتحقيق مصالحة وطنية شاملة ومستدامة. ويأتي ذلك في إطار “الحوار المهيكل”، أحد أبرز مكونات خارطة الطريق السياسية التي وضعتها البعثة الأممية بهدف توسيع المشاركة السياسية ومعالجة جذور الصراع وبناء رؤية مشتركة لمستقبل ليبيا.
