تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي 25 و26 يونيو الجاري، من توقيف ستة مواطنين جزائريين يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير الوثائق الرسمية واستعمالها، وانتحال هوية الغير، والإقامة غير المشروعة، فضلاً عن ترويج المخدرات. وجاءت هذه العملية عقب توقيف مواطن جزائري مبحوث عنه دولياً بموجب نشرة حمراء صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، بطلب من السلطات القضائية الجزائرية، للاشتباه في تورطه في قضايا مرتبطة بالاتجار في المخدرات، حيث عُثر بحوزته على وثائق إقامة مزورة.
وأفضت الأبحاث والتحريات إلى تحديد هوية وتوقيف خمسة مشتبه فيهم آخرين من الجنسية الجزائرية، كشفت المعطيات الأولية أنهم كانوا يعمدون إلى تزوير سندات الإقامة وشهادات السوابق القضائية، إضافة إلى وثائق منسوبة لشركات وهمية، بهدف استخدامها للحصول على بطائق الإقامة بالمغرب بطريقة تدليسية، في محاولة للإفلات من ملاحقات قضائية دولية.
وأسفرت عمليات التفتيش عن حجز جوازات سفر أجنبية، وعشرة أختام مزورة، ووثائق مزيفة، وحاسوب محمول وهواتف نقالة يُشتبه في احتوائها على أدلة رقمية مرتبطة بالنشاط الإجرامي، إلى جانب سيارتين خفيفتين، ودفتر شيكات، ومبالغ مالية يُرجح أنها من عائدات هذه الأنشطة. وقد وُضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل التحريات لتوقيف باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة الإجرامية.
