في غياب تصور حقيقي للقضاء على ظاهرة احتلال الملك العمومي للجهات المسؤولة وفق ما يقتضيه القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية من خلال مواده التالية 83 و100التي تعطيه مجموعة من الصلاحيات ومن ضمنها ممارسة الشرطة الإدارية وذلك بتسخير القوة العمومية في القضاء على ظاهرة احتلال الملك العمومي ، وان كانت هاته الصلاحيات من المنظور القانوني، بل ينبغي أيضا استحضار المنظور الاجتماعي وما عرفته الظاهرة في تكريس القطاع الغير المهيكلة نتيجة السياسات المتعاقبة على المجالس الجماعية التي لا ترقى الى التجويد والتشبيب والبحث عن الحلول المناسبة التي تساهم في العيش الكريم مما يؤدي ذلك الى تحفيز المواطنين في المستقبل على المشاركة السياسية بدل العزوف عنها .
و مما يزيد في الطين بلة أصبح الوضع متأزما حول الارتفاع المهول للفراشة الذين يشكلون حركية اقتصادية مهمة في ظل غياب استثمار حقيقي ينهض بالمدينة وينعشها اقتصاديا للتخفيف او القضاء على ظاهرة احتلال الملك العمومي .
فالقضاء على احتلال الملك العمومي بدون بديل حقيقي، سيؤدي ذلك لا محال الى تشريد عائلات وتشجيع فرص لتنمية الجريمة.
لكن قد نراهن على المشروع التنموي الجديد الذي ننتظره بفارغ الصبر على ان يجيبنا عن قضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
أمل لن يكون معلق على شرط واقف بل نابع من واقع مرير في اطار تشخيص عميق يحتاج الى أناس يؤمنون بالمصلحة الفضلى للمواطن مع ربط المسؤولية بالمحاسبة في اطار التنزيل الصحيح .
