في تطور ميداني بالغ الخطورة، أقدمت الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب، على تنفيذ ضربات جوية مفاجئة استهدفت مواقع نووية إيرانية، من بينها مفاعل فوردو ونطنز وأصفهان. الإعلان، الذي تم خارج الأطر الدبلوماسية المعتادة، جاء بدون تنسيق مع الكونغرس أو الأمم المتحدة، مما أثار موجة واسعة من ردود الفعل المتباينة في الأوساط الدولية.
من منظور تحليلي لهذه الواقعة، يُمكن قراءة هذا الحدث من عدة زوايا مترابطة، تتجاوز مجرد صراع ثنائي بين واشنطن وطهران، لتطال البنية الاستراتيجية للمنطقة ككل، وتضع الأمن العالمي، الطاقي والعسكري، أمام منعطف حاسم.
- التصعيد خارج الشرعية الدولية: سابقة خطيرة؟
إن اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية ضد منشآت نووية داخل أراضي دولة ذات سيادة، دون قرار أممي أو تبرير قانوني شفاف، يُعيد إلى الأذهان إشكالية “الضربات الاستباقية” التي سبق أن أثارت جدلًا واسعًا منذ غزو العراق عام 2003.
هذا السلوك يعكس إشكالًا في النظام الدولي، إذ تصبح القوة بديلاً عن القانون، ما يفتح الباب أمام دول أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة بذريعة “التهديد المحتمل”، ويقوّض ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص بوضوح على حصر استخدام القوة في حال الدفاع المشروع أو بقرار من مجلس الأمن.
- هل تُنذر هذه الضربات بحرب إقليمية مفتوحة؟
في ظل التداخلات الإقليمية المعقدة، فإن أي تصعيد عسكري لا يبقى محصورًا في جغرافيا الصراع الأساسي. فإيران، وإن التزمت حتى الآن برد محسوب، تمتلك أدوات غير مباشرة للرد عبر حلفائها في لبنان (حزب الله)، وسوريا، والعراق (الحشد الشعبي)، بل وحتى اليمن. استخدام هذه الأوراق لا يعني بالضرورة اندلاع حرب مباشرة، لكنه يُدخل المنطقة في حلقة “حرب الوكلاء”، وهي نمط صراع بات مألوفًا في الشرق الأوسط، ويُصعّب إمكانية ضبطه أو احتوائه.
- تداعيات محتملة على الأمن الطاقي العالمي
الضربات تأتي في منطقة تعتبر الشريان الرئيسي للطاقة في العالم، حيث يمر عبر مضيق هرمز وحده أكثر من 20% من صادرات النفط العالمية. أي توتر جديد قد يدفع إيران إلى التهديد بإغلاق المضيق – ولو مؤقتًا – وهو سيناريو كفيل بإحداث اضطراب فوري في أسعار النفط والغاز.
وحتى دون إغلاق فعلي، فإن زيادة المخاطر البحرية، وارتفاع كلفة التأمين والشحن، قد تعيد العالم إلى أجواء توتر طاقي تشبه ما شهدناه خلال الأزمة الأوكرانية، مع ما يحمله ذلك من تبعات اقتصادية عالمية.
- الموقف العربي: بين التوازن والتوجس
اللافت أن معظم الدول العربية، ولا سيما في الخليج، تبنت خطابًا حذرًا، يجنح إلى التهدئة بدل التصعيد. فهذه الدول، رغم خلافاتها القديمة مع طهران، لا ترغب في أن تتحول أراضيها إلى ساحات صراع بالوكالة، كما لا تسعى لأن تُدفع إلى مواقف تصعيدية لا تخدم استقرارها الداخلي.
هذا التوجس الخليجي مفهوم، نظرًا لتكلفة الحرب المحتملة، ولغياب الضمانات الحقيقية بأن التصعيد الحالي سيبقى محدودًا، أو أنه سيؤدي إلى نتائج واضحة على الأرض.
- إسرائيل… الفاعل غير المعلن؟
رغم أن الضربات نُفذت من قبل القوات الأمريكية، إلا أن كثيرًا من التحليلات ترى أن التنسيق مع إسرائيل – أو على الأقل استفادتها من الظرف – أمر قائم. فالحكومة الإسرائيلية تعتبر البرنامج النووي الإيراني تهديدًا وجوديًا، وقد دعت مرارًا إلى استهدافه عسكريًا.
لكن هذا التداخل في الأجندات لا يعفي واشنطن من مسؤولية العمل المنفرد دون تفويض أممي، ويضع إسرائيل في مرمى الرد، سواء المباشر أو عبر حلفاء إيران في المنطقة.
- المجهول القادم: هل تتغير قواعد الاشتباك؟
المعضلة الكبرى تكمن في أن قواعد الردع والاشتباك التي ضمنت نوعًا من “الهدوء غير المريح” خلال السنوات الماضية، قد تكون انهارت أو على وشك الانهيار. والمشهد الآن يشير إلى واقع جديد: استخدام القوة خارج الأطر الشرعية، استعداد متزايد من الأطراف للرد، وغياب تام لأي وساطة دولية فعّالة.
الضربات الأمريكية على إيران قد لا تؤدي إلى حرب شاملة فورًا، لكنها بالتأكيد تُضعف فرص التهدئة، وتفتح الباب أمام نزاعات متفرقة في أكثر من ساحة. وهي أيضًا تضع النظام الدولي على المحك: فإما أن يُعاد الاعتبار للشرعية الدولية والدبلوماسية، أو يدخل العالم في مرحلة جديدة، حيث تفرض القوة منطقها، وتصبح القواعد التوافقية مجرد تفاصيل.
المطلوب اليوم هو صوت عقلاني، محايد، يدعو إلى التهدئة، ويُطالب بإعادة فتح القنوات السياسية، بدل الغرق في منطق العنف المتبادل الذي لا رابح فيه
