“يحيا العدل، يحيا العدل، محكمة العدل الدولية بلاهاي تحكم بإلغاء جميع أشكال التلقيح وتصنيعها وبيعها، وإلغاء البروتوكول الصحي لمنظمة الصحة العالمية، وتضع شخصيات عدة تحت الملاحقة القانونية الدولية، منهم المدير العام لشركة فايزر بتهمة الإبادة الجماعية.. بريطانيا أول من يبادر بالتنفيذ الفوري.. للمشككين رابط موقع المحكمة الرسمي https://commonlaw.earth/iclcj-verdict-and-sentence/”.
كانت هذه أبرز عبارة طبعت منشورات رواد التواصل الاجتماعي، ورسائل مستعملي تطبيقات التراسل الفوري “وتساب”، في غضون الساعات القليلة الماضية، كما يعد الحدث الأبرز ويعتبر حديث الساعة الطاغي على مختلف المنصات.
وقد حاولنا في جريدة “ميديا15″ مرارا وتكرار، تصفح الرابط المذكور أعلاه، لكن دون جدوى، دائما ما كنا نقابل بعبارة ” ce site inaccessible “، بمعنى أن ” هذا الموقع لا يمكن الوصول إليه “، الأمر الذي يفند صحة هذه المزاعم.
وبعد بحث وتقص في محرك البحث جوجل حول المواقع الإخبارية التي تناولت الحدث، وجدنا موقعين تطرقا إلى الموضوع وهما، “النهار العربي ” و ” الجزيرة.نت “، حيث توصل الزملاء بالموقعين إلى معلومات تفيد بأن رابط الموقع المذكور بمجرد الضغط عليه، فإنه يأخذك إلى صفحة فرعية في موقع اسمه ” كومون لو دوت إيرث ” (commonlaw.earth).
وأبرزا المصدران، أن الموقع ليس له علاقة بمنظمة العدل الدولية أو أي منظمة دولية، مؤكدين على أنهم من خلال تصفحهم له يبدو أن الموقع أسترالي، وله صفحة خاصة بالمملكة المتحدة، تدخل منها إلى صفحة خاصة بكندا، لكنها لا تعمل.
وبالرجوع إلى إلى موقع محكمة العدل الدولية عبر موقعها الرسمي ” https://www.icj-cij.org “، نجد أن المحكمة في الشق المتعلق بآخر القرارات الصادرة عنها، قد أصدرت قرار صادر بتاريخ 7 دجنبر 2021 حول تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (أرمينيا ضد أذربيجان)، مما يدل على عدم وجود أي حكم مماثل كالذي يزعمه البيان المتداول.
وعن شخصية صاحب البيان الكاذب، فهو يدعى كيفن أنيت، تحت مسمى “محكمة العدل الدولية للقانون العام” (The International Common Law) (ICLCJ) (Court of Justice)، وذلك وفق ما أفاد به موقع ” الجزيرة “.
واستنادا إلى تقرير للجزيرة نقلا عن ” رويترز ” فإنها ليست هيئة معترفا بها قانونيا، وهي من اختراع كيفن أنيت، وهو قس سابق أُبعد من منصبه في عام 1997 لنشره نظريات المؤامرة.
