وليلي.. بين مداخلة برلمانية كشفت اختلالات الخدمات ورد يستحضر الإصلاحات.. هل تكفي المرافق الموجودة عند المدخل؟

توفيق أجانا

أعادت المداخلة التي تقدم بها النائب البرلماني أحمد الطاهري، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني برسم سنة 2027، النقاش حول واقع الخدمات والتجهيزات بموقع وليلي الأثري، وما يطرحه من تحديات مرتبطة باستقبال الزوار وتحسين ظروف الزيارة داخل هذا الفضاء المصنف ضمن التراث العالمي.

وقد أثار النائب، مجموعة من الملاحظات المرتبطة بغياب أو محدودية بعض الخدمات الأساسية، من قبيل المرافق الصحية وخدمات الإيواء والإطعام، متسائلا عن مدى مواكبة التجهيزات المتوفرة لحجم الإقبال السياحي الذي أشار إلى أنه يتراوح بين 500 و700 ألف زائر سنويا. كما دعا الحكومة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاصات بين القطاعات الحكومية، بما يمنح وزارة السياحة صلاحيات أوسع في تدبير المجالات المرتبطة بالعرض السياحي، ومن ضمنها المواقع الأثرية والمتاحف، مستحضرا في هذا السياق التجربة المصرية التي جرى فيها الجمع بين قطاعي السياحة والآثار ضمن وزارة واحدة، رغم ما بين المجالين من تداخل مع الاختصاصات الثقافية.

وفي المقابل، وبحسب ما نشره موقع «المستقل»، قدم محافظ موقع وليلي، محسن عنبر، توضيحات بشأن المرافق والتجهيزات المتوفرة، مؤكدا وجود مرافق صحية منفصلة للرجال والنساء جرى تجديدها سنة 2026، وقاعة للصلاة، إلى جانب خدمات النظافة والحراسة، فضلا عن إعادة تهيئة المدخل الرئيسي وتجديد شباك التذاكر ووضع لوحة إلكترونية للتعريف بالتعريفات والمعلومات، مع الإشارة إلى وجود فضاء للمقهى والمطعم عند نقطة الاستقبال. كما تحدث عن مشاريع مستقبلية تهم تجديد الممرات السياحية وتهيئة موقف السيارات وتحسين المشهد الطبيعي وتركيب كاميرات للمراقبة.

غير أن استحضار هذه الإصلاحات، على أهميتها، لا ينهي النقاش الذي أثارته المداخلة البرلمانية، لأن الإشكال لا يرتبط فقط بوجود مرافق صحية عند المدخل الرئيسي، وإنما بمدى توفر الخدمات الأساسية وتوزيعها بشكل يراعي امتداد الموقع والمسارات التي يسلكها الزوار خلال جولتهم. فوليلي ليس مجرد نقطة استقبال أو فضاء محدود يمكن اختزال خدماته في محيط المدخل، بل موقع أثري واسع يضم معالم تاريخية متعددة، من بينها باب طنجة وقوس النصر والبازيليك والمعبد، وهي فضاءات يقصدها الزوار في إطار مسار سياحي قد يستغرق وقتا وجهدا، الأمر الذي يجعل مسألة القرب من المرافق الصحية عاملا أساسيا في تحسين جودة الزيارة.

ومن هنا يبرز سؤال عملي يستحق المعالجة: هل يكفي أن تتوفر المرافق الصحية عند المدخل، إذا كان الزائر الموجود في نقطة بعيدة داخل الموقع مضطرا إلى قطع مسافة طويلة للعودة إليها؟ وماذا عن كبار السن والأطفال والأشخاص الذين تفرض عليهم ظروفهم الصحية استعمال هذه المرافق بشكل مستعجل أو متكرر؟ إن جودة الخدمات السياحية لا تقاس فقط بوجود التجهيزات عند نقطة الاستقبال، بل كذلك بمدى سهولة الولوج إليها وتوزيعها المجالي وقدرتها على الاستجابة لحاجيات مختلف فئات الزوار.

إن الملاحظات التي أثارها النائب أحمد الطاهري تضع واقع الخدمات داخل الموقع برمته موضع نقاش، ولا ينبغي اختزالها في مسألة وجود مرافق صحية من عدمه عند المدخل. فهناك فرق بين التأكيد على توفر بعض التجهيزات في نقطة الاستقبال، وبين تقييم مدى كفايتها وملاءمتها لحاجيات الزوار على امتداد المسار السياحي. كما أن عرض الإصلاحات المنجزة يظل أمرا إيجابيا، لكنه لا يمنع من طرح أسئلة إضافية حول النقائص التي ما تزال قائمة، ولا يحول دون المطالبة بتحسين الخدمات وتطويرها.

أما بخصوص الدعوة إلى مراجعة توزيع الاختصاصات بين القطاعات الحكومية، فإن المثال المصري الذي استحضره النائب يفتح النقاش حول نماذج تدبير التراث والآثار وعلاقتها بالقطاع السياحي. فمصر أحدثت منذ سنوات صيغة حكومية جمعت السياحة والآثار في وزارة واحدة، وأدرجت ضمن بنيتها قطاعا خاصا بالمتاحف، وهو توجه يروم تعزيز التنسيق بين حماية التراث وتثمينه سياحيا. ولا يعني ذلك بالضرورة أن النموذج قابل للنقل حرفيا إلى المغرب، لكنه يطرح سؤالا مؤسساتيا يستحق النقاش: هل يتيح التوزيع الحالي للاختصاصات التنسيق والسرعة والنجاعة المطلوبة في تدبير المواقع الأثرية وتطوير خدماتها، أم أن الأمر يستدعي مراجعة آليات التنسيق وتحديد المسؤوليات بين القطاعات المعنية؟

فالمواقع الأثرية الكبرى لا تستمد قيمتها من رصيدها الحضاري وحده، بل أيضا من جودة تدبيرها وظروف استقبال زوارها. ووليلي، بما تمثله من ذاكرة حضارية للمغرب، تستحق مقاربة شمولية تجعل صيانة المعالم وتطوير الخدمات وتحسين تجربة الزائر عناصر متكاملة، حتى لا تتحول الزيارة إلى جولة تقتصر على مشاهدة الآثار دون توفير الحد الأدنى من شروط الراحة والولوج الميسر.

وفي نهاية المطاف، فإن النقاش الذي أثارته مداخلة النائب ورد المحافظ ينبغي أن يشكل فرصة لتقييم موضوعي وميداني لوضعية الخدمات داخل الموقع، بعيدا عن منطق نفي الملاحظات أو الاكتفاء باستعراض الإصلاحات. فالهدف ليس التقليل من قيمة ما تحقق، ولا التشكيك في المجهودات المعلنة، وإنما التأكد من أن أثرها يصل فعليا إلى الزائر في مختلف نقاط الموقع. وتبقى المعاينة الميدانية والاستماع إلى الزوار والمهنيين مدخلا أساسيا لتحديد الحاجيات وترتيب الأولويات، حتى تظل وليلي فضاء يحفظ ذاكرة المغرب ويقدم في الوقت نفسه تجربة زيارة تليق بمكانته التراثية والسياحية.