توفيق اجانا
هي نقطة أدرجت في جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر،والتي ستنعقد يوم الاثنين 7 أكتوبر 2024 والمزمع مناقشتها في الجلسة الثانية التي ستنعقد يوم الاثنين21 أكتوبر 2024 وهذا لا يمنع من قبل الأعضاء وفق القانون الداخلي للمجلس المطالبة بتقديم نقطة على أخرى لمناقشتها ،وخاصة اذا كانت في غاية الأهمية، وأهميتها تكمن في ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته.
لكن السؤال الذي يطرح في هذا السياق أي شرعية لهذا الملتمس من الناحية القانونية الذي قدمه 54 مستشارا بالجماعة ؟
سؤال قد نناقشه من الناحية القانونية ، وقد يجيبنا عنه المشرع المغربي الذي لايحتمل التأويل وإنما إلى المنطق الرياضي ،والمنطق يقتضي دراسة واقعية من خلال المادة 70 من القانون رقم113.14 المنظم للجماعات المحلية والذي ينص على انه ” يجوز، بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، لنصف أعضاء المجلس المزاولين مهامهم تقديم طلب بإقالة الرئيس من مهامه ،ولا يمكن تقديم هذا الطلب إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس
وتجدر الإشارة إلى أن ذلك كان في إطار مقتضيات المشروع الذي طرح على أنظار البرلمان للمصادق عليه الا انه تم تعديل كلمة الإقالة بالاستقالة حسب مقتضيات المادة الواردة اعلاه .
ومن خلال ذلك يتضح على أن المشرع المغربي يشترط لاجل تقديم طلب استقالة الرئيس من مهامه أن يستوفي الأعضاء مدة انتدابهم ثلاثة سنوات ويجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته
لكن ما يعاب على ذلك من نص المادة المصادق عليها على ان المشرع قد خانه التعبير عندما صادر حق شخصي وأعطاه للفرد كي يتحكم في هذا الحق عن طريق تقديم ملتمس يقضي بمطالبة الرئيس بتقديم استقالته ، لأنه لايمكن تصور مجموعة من الأشخاص يفرضون على شخص معين في مؤسسة معينة وخاصة إذا كانت تتعلق بالمجالس الجماعية بتقديم استقالته لان ذلك يدخل في الحرية الشخصية وكما يقال حريتك تنتهي عند حرية الاخرين
كان من المفروض اعتماد صيغة الإقالة بدل الاستقالة، قد نجدها انسب في مثل هاته الوضعية
هي مادة قد لاتثير الجدل القانوني ولا تحتاج الى تأويل ولا اجتهاد مع وجود النص القانوني بل تحتاج إلى إعادة النظر في صياغتها من طرف المشرع
هذا من جهة ومن جهة أخرى نناشد المشرع المغربي أن يضع حدا لمثل هاته القوانين التي قد تعيق السير العام للمدينة يتبع…
تعليق واحد