أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن الحكومة أدخلت تعديلات على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بما ينسجم مع ملاحظات وقرارات المحكمة الدستورية، وذلك خلال ندوة صحافية عقدت اليوم الخميس بالرباط خُصصت لعرض مستجدات التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة واستشراف آفاق تطويره.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون رقم 09.26، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، تضمن تعديلات جوهرية وأخرى مسطرية، همّت بالأساس مراجعة تركيبة المجلس عبر حذف عضوين من فئة الناشرين الحكماء، مع التنصيص على تمثيلية نسائية لا تقل عن مقعد واحد داخل كل منظمة مهنية، إضافة إلى اعتماد مبدأ التناسب في توزيع المقاعد بما يعزز التمثيلية المهنية داخل المؤسسة.
وفي ما يتعلق بسحب مشروع المرسوم بقانون الخاص بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، أشار المسؤول الحكومي إلى أن النقاش القانوني داخل الحكومة ركّز على ضمان استمرارية عمل المجلس، خاصة ما يرتبط ببطاقة الصحافة المهنية وتدبير الموارد البشرية والالتزامات المالية، مؤكدا أن المشروع الجديد يهدف إلى تأمين استمرارية التنظيم الذاتي للمهنة وتعزيز استقلالية القطاع انسجاما مع المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير.
