سياسة

اتفاقية بين وزارة الفلاحة ولجنة حماية المعطيات لتعزيز حكامة البيانات في القطاع الفلاحي

هيئة التحرير لميديا15

احتضنت مدينة مكناس، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك على هامش فعاليات الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، في خطوة تروم إدماج معايير حماية المعطيات ضمن المنظومة الفلاحية الوطنية.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار انخراط الوزارة في برنامج “DATA-TIKA”، الذي يهدف إلى مواكبة المؤسسات في مسار الامتثال للمقتضيات القانونية المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية، خاصة ما ينص عليه القانون 09.08، بما يعزز ثقة الفاعلين ويرسخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المعلومات.

وقد أشرف على توقيع هذه الشراكة كل من وزير الفلاحة، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث أكد الطرفان أهمية إدماج ثقافة حماية المعطيات في مختلف مستويات تدبير القطاع، لاسيما في ظل التحول الرقمي الذي يشهده المجال الفلاحي.

وفي هذا السياق، أعلنت اللجنة عن إحداث قطب متخصص يعنى بمواكبة الفاعلين في القطاع الفلاحي، من خلال تقديم الدعم التقني والقانوني، وتبسيط مساطر الامتثال، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذا المجال الحيوي، الذي يعرف تنوعاً في المتدخلين وتزايداً في استخدام البيانات.

وتروم هذه المبادرة تعزيز الممارسات المهنية المسؤولة، وضمان معالجة المعطيات الشخصية في إطار يحترم الحقوق الأساسية، بما يواكب التحولات الرقمية ويساهم في بناء منظومة فلاحية حديثة قائمة على الثقة والشفافية.

اظهر المزيد
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى