أكد الحزب الاشتراكي الموحد فرع هولاندا، أن مناضلو الحزب كباقي المهتمين والشرفاء من تنظيمات المجتمع المدني والسياسي المستقلة، يعيشون أجواء من الحيرة والقلق غير مسبوق حول مستقبلهم بديار الهجرة وبالوطن الأم، بسبب ما يروج حول اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات البنكية والممتلكات بالمغرب.
وأوضح بيان للحزب، أن هذا الأمر وضعهم بين المطرقة والسندان بين النزاعات الشوفينية و العنصرية المتفشية بشكل رهيب وغياب اليات التواصل من أجل احقاق الحقوق وضمان الاستقرار وقطع سبل الاسترزاق بالهجرة.
وبعد أن استحضر مساهمة مغاربة العالم في التنمية والاستقرار، وذلك بضخهم ملايير من الدراهم سنويا لصندوق خزينة الدولة بقدر يفوق دخل الفوسفاط والاستثمارات الخارجية، فقد أكد بيان “الشمعة” على ضرورة الشفافية من أجل تفعيل اليات المحاسبة واشراك المواطنون والمواطنات في التقرير والتسيير والمراقبة لضمان الكرامة كضمانة لبناء دولة الحق والقانون، مشرين إلى كثرت التأويلات حول هذه الاتفاقية في غياب كلي للدولة المغربية وأجهزتها الحكومية لذلك.
ونبه مناضلي الحزب الاشتراكي الموحد، أن الموافقة على قانون 197-77، سيكون كارثة تسونامي على مغاربة العالم من جهة، ومن جهة أخرى يشكل استهدافا للسيادة الوطنية وتدخل في الشؤون الداخلية والتجسس على المهاجرين، وذلك لأن كل الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمكنها الاطلاع بسهولة على أرصدة وممتلكات المواطنين والمواطنات المقيمين فوق اراضيها.
واستدل رفقاء منيب على ذلك، بتجارب بهولاندا جد سلبية في هذا المجال، خاصة وأن الدستور المغربي في فصله 24 ينص على حماية الأمور ذات الطابع الشخصي لكل المواطنين، اضافة إلى أن الدستور بكل علاته ينص على حفظ حقوق المواطنين والمواطنات خارج المغرب.
وأشار البيان، إلى أن حديث المغاربة هو الترقب، والانتظار، والقلق والتذمر من مسؤولي بلدهم الاصلي، مما يعمق ويعيق فقدان الثقة من مؤسسات البلاد والأحزاب والسياسة والسياسيين والبرلمان ولا يعرفون مصيرهم فهم ينتظرون المجهول، مضيفا أن هناك من غادر الوطن بقوارب الموت أو عجلات الشاحنات او خلال عقود عمل أو تاشيرات، إضافة إلى هجرة الكفاءات والأطر، بحثا عن حياة كريمة.
