تم اختيار المملكة المغربية لتولي منصب النائب الثاني لرئيس مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية (G-24)، المعنية بتنسيق مواقف البلدان النامية بشأن القضايا النقدية والمالية الدولية، وذلك ابتداء من فاتح نونبر المقبل، في خطوة تعكس المكانة التي تحظى بها المملكة داخل هذه الهيئة.
وجاء هذا الاختيار خلال الاجتماع الوزاري السنوي للمجموعة، المنعقد بالعاصمة التايلاندية بانكوك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. ويندرج هذا التعيين ضمن نظام التناوب على المسؤوليات داخل المجموعة، حيث يرتقب أن يتولى المغرب منصب النائب الأول للرئيس سنة 2027، قبل أن يتولى رئاسة المجموعة سنة 2028. وبهذه المناسبة، أكد المغرب التزامه بتعزيز تماسك المجموعة والدفاع عن أولويات البلدان النامية والناشئة، إلى جانب العمل على تطوير نظام نقدي ومالي دولي أكثر تمثيلية وإنصافا واستجابة للتحديات الراهنة.
وشهد الاجتماع مشاركة وفد مغربي ضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب، إلى جانب ممثلي المملكة لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وترأس الاجتماع وزير المالية النيجيري تايوو أوييديلي، بمشاركة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، والمدير المنتدب ورئيس خبراء المعرفة بمجموعة البنك الدولي باسكال دونوهو. وركزت المناقشات على التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، في ظل حالة عدم اليقين والتوترات الجيوسياسية وتزايد التجزئة الاقتصادية وتشديد شروط التمويل، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي للحفاظ على الاستقرار الماكرو-اقتصادي ودعم النمو في البلدان النامية والناشئة.
