بانكوك.. أشاد دافيدي فورشيري، المسؤول بإدارة المالية العامة بصندوق النقد الدولي، بالجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز التوازنات الميزانياتية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة ببانكوك من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري. وأوضح فورشيري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المملكة تواجه تحديات مالية، من بينها الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، ما يستدعي مواصلة الجهود الرامية إلى ضبط النفقات العمومية.
وأكد المسؤول أن التحكم في الإنفاق العمومي يتطلب ترتيب الأولويات الميزانياتية، والتقليص التدريجي لنفقات الدعم المعمم، مع اعتماد مساعدات اجتماعية مباشرة وموجهة للفئات المستحقة. وشدد في هذا السياق على ضرورة الحفاظ على آليات الحماية الاجتماعية لفائدة الفئات الأكثر هشاشة، بما يضمن التوفيق بين تقليص العجز العمومي والتخفيف من آثار الصدمات الاقتصادية المرتبطة بتقلبات الأسعار الدولية للطاقة.
كما أبرز فورشيري أهمية اعتماد برمجة ميزانياتية متوسطة الأمد، تتيح وضع العجز العمومي ضمن مسار مستدام وتعزز وضوح السياسات العمومية وقابليتها للتنبؤ. واعتبر أن إرساء إطار ميزانياتي موثوق يشكل رافعة لتحسين توجيه الموارد العمومية، وضمان استدامة الدين، والحفاظ على تمويل أولويات التنمية، مع صون المكتسبات الاجتماعية في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق الدولية للطاقة.
