أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني واصل منحاه التصاعدي خلال الفصل الثالث من سنة 2026، محققا نموا بنسبة 4,1 في المائة على أساس سنوي، رغم استمرار تداعيات الصدمة الطاقية. وأوضحت المندوبية، في نشرتها المتعلقة بالظرفية الاقتصادية، أن القطاع الفلاحي شكل أبرز محركات النمو، مع توقع ارتفاع إنتاجه بنسبة 19,9 في المائة، فيما يرتقب أن تحقق الأنشطة الخدماتية نموا بنسبة 3,9 في المائة، مدعومة بانتعاش قطاعات الإيواء والمطاعم والخدمات غير القابلة للمتاجرة. في المقابل، ستواصل الأنشطة الثانوية تراجعها بنسبة 1,9 في المائة، بوتيرة أقل حدة مقارنة بالفصل السابق، رغم صمود بعض الصناعات، خاصة الغذائية وصناعة السيارات والمعدات الكهربائية.
وعلى مستوى الطلب الداخلي، يرتقب أن يرتفع استهلاك الأسر بنسبة 4,1 في المائة، مستفيدا من التراجع الطفيف في معدل التضخم وانخفاض أسعار عدد من المواد الغذائية، مقابل استمرار ارتفاع أسعار المنتجات غير الغذائية، خاصة المحروقات. كما ينتظر أن يسجل إجمالي تكوين رأس المال نموا بنسبة 6,2 في المائة، بفضل مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية، رغم ارتفاع تكاليف التجهيزات المستوردة ومواد البناء. وفي المقابل، ستظل المبادلات الخارجية تحت ضغط ارتفاع أسعار الواردات وتباطؤ الصادرات، التي يتوقع أن ينمو حجمها بنسبة 6,2 في المائة، فيما سيساهم تباطؤ الواردات في الحد من التأثير السلبي للتجارة الخارجية على النمو الاقتصادي.
وفي ما يتعلق بالمؤشرات النقدية والمالية، توقعت المندوبية ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد بنسبة 11,1 في المائة، بالتزامن مع نمو الكتلة النقدية بنسبة 11,9 في المائة، مدعومة بزيادة الأصول الاحتياطية الرسمية. كما يرتقب أن يواصل عجز السيولة البنكية اتساعه، ما سيدفع بنك المغرب إلى تعزيز تدخلاته لضخ السيولة، مع الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في حدود 2,25 في المائة. وعلى مستوى الأسواق المالية، ينتظر أن يتراجع الدرهم بنسبة 2,2 في المائة مقابل الأورو و3,8 في المائة أمام الدولار، بينما يرجح أن ينخفض مؤشر «مازي» بنسبة 6,8 في المائة على أساس سنوي، في ظل استمرار التصحيح الذي تعرفه بورصة الدار البيضاء وتزايد التوترات الجيوسياسية وتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة.
