سجلت المداخيل الجمركية بالمغرب ارتفاعا بنسبة 9,9 في المائة عند متم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، لتبلغ 80,28 مليار درهم، مقابل الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات الخزينة العامة للمملكة الواردة في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية. وتشمل هذه المداخيل الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فضلا عن الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية.
وأفادت الخزينة العامة للمملكة بأن مداخيل الرسوم الجمركية بلغت 13,689 مليار درهم، مقابل 12,339 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، بزيادة قدرها 10,9 في المائة. كما ارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد إلى 50,013 مليار درهم، مقارنة بـ45,58 مليار درهم قبل سنة، مسجلة نموا بنسبة 9,7 في المائة.
وفي السياق ذاته، سجلت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المنتجات الطاقية ارتفاعا بنسبة 22,1 في المائة، مقابل زيادة بنسبة 7,5 في المائة بالنسبة للمنتجات الأخرى. كما بلغت مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية 16,583 مليار درهم، مقابل 15,126 مليار درهم عند متم شتنبر 2025، بارتفاع نسبته 9,6 في المائة.
