سجل العجز التجاري للمغرب ارتفاعا بنسبة 15,5 في المائة خلال سنة 2025، ليصل إلى 352,3 مليار درهم، مقابل 304,9 مليار درهم خلال سنة 2024، وفق المعطيات الواردة في التقرير السنوي لمكتب الصرف حول التجارة الخارجية للمملكة. ويعزى هذا التطور أساسا إلى تسارع نمو الواردات مقارنة بالصادرات، إذ ارتفعت الأولى بنسبة 8 في المائة لتبلغ 822,3 مليار درهم، في حين لم تتجاوز قيمة الصادرات 470 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 3 في المائة.
وأبرز التقرير تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات إلى 57,2 في المائة سنة 2025، مقابل 59,9 في المائة سنة 2024، بانخفاض قدره 2,7 نقط. كما ارتفعت حصة العجز التجاري من الناتج المحلي الإجمالي من 19,9 إلى 22,7 في المائة، فيما انتقل معدل دخول الواردات من 41,4 إلى 43,2 في المائة. وفي المقابل، سجل زخم الصادرات تحسنا طفيفا، بارتفاعه من 29,7 إلى 30,3 في المائة، بينما ارتفع معدل الإعالة، الذي يقيس متوسط الواردات والصادرات نسبة إلى الناتج الداخلي الإجمالي، بنقطتين ليستقر عند 41,7 في المائة.
وعلى مستوى فئات المنتجات، واصل عجز المنتجات الطاقية تراجعه ليستقر عند 102,4 مليار درهم، في حين تفاقم عجز منتجات التجهيز إلى 99,4 مليار درهم، بزيادة قدرها 11,4 مليار درهم مقارنة بسنة 2024. كما اتسع عجز المبادلات التجارية للمنتجات الجاهزة للاستهلاك بمقدار 30,1 مليار درهم، وارتفع عجز المنتجات الخام من 11,1 إلى 20,7 مليار درهم، بزيادة بلغت 9,6 مليار درهم. أما أنصاف المنتجات، فسجلت عجزا بقيمة 56,4 مليار درهم، بانخفاض طفيف قدره 101 مليون درهم، فيما ارتفع عجز المنتجات الغذائية إلى 12,3 مليار درهم، مقابل 10,6 مليار درهم خلال السنة السابقة.
