أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن المداخيل الضريبية بلغت 30.79 مليار درهم عند نهاية يناير 2025، مما يمثل زيادة بنسبة 24.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت الوزارة في تقريرها حول وضعية الموارد والالتزامات المالية أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز بلغ 9.6% مقارنة بتوقعات قانون المالية، مما يعني نمواً متواصلاً بقيمة 6.1 مليار درهم.
كما أشارت الوثيقة إلى أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الحصة التي تتحملها الجماعات المحلية، بلغت 1 مليار درهم، مقارنة بـ 386.7 مليون درهم في يناير 2024.
وحسب نوع الجبايات، أوضحت التطورات الرئيسية أن الضريبة على الشركات حققت معدل إنجاز قدره 3% مع ارتفاع قدره 51 مليون درهم (بنسبة 2.4%)، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التحسن في المداخيل الطوعية حيث سجلت زيادة قدرها 76 مليون درهم، بزيادة 4.1%.
أما مداخيل الضريبة على الدخل، فقد شهدت معدل إنجاز قدره 16.6% وارتفاعاً بمبلغ 4.4 مليار درهم (بنسبة 78.2%)، ما يعكس تأثير التسويات الضريبية الطوعية، والتي سجلت 3.8 مليار درهم لنفس الشهر.
كما ظهرت زيادات ملحوظة في مداخيل الضريبة على الدخل الأخرى، بما في ذلك الضريبة على الدخل الناتجة عن المساهمات (زيادة 402 مليون درهم) ومداخيل الأنشطة ذات الصلة بالإدارة الضريبية (زيادة 204 مليون درهم).
وفيما يخص مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 9.6%، مع ارتفاع قدره 1.1 مليار درهم، وذلك بفضل الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زيادة 701 مليون درهم، أي 16%) والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زيادة 441 مليون درهم، أي 10.6%).
وأضافت الوزارة أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 7% مع تراجع طفيف بمقدار 44 مليون درهم (ناقص 1.7%)، ويعود ذلك لانخفاض الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية بـ 170 مليون درهم (ناقص 10.9%)، بينما ارتفعت الضريبة المتعلقة بالتبغ والمنتجات الأخرى بمقدار 70 مليون درهم (زيادة 8.2%) و56 مليون درهم (زيادة 28.4%).
أما بالنسبة لمداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت معدل إنجاز يبلغ 6.6% مع زيادة قدرها 248 مليون درهم (زيادة 21.3%)، بينما حققت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر معدل إنجاز بنسبة 20.1% مع ارتفاع بمقدار 105 مليون درهم (زيادة 2.5%) مدعومة بارتفاع في مداخيل الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات (زيادة 216 مليون درهم، أي 8.4%)، رغم تراجع رسوم التسجيل بمقدار 201 مليون درهم (ناقص 15%).
وفيما يتعلق بالمداخيل غير الضريبية، فقد استقرت عند 1.1 مليار درهم، مقارنة بـ 1.9 مليار درهم في يناير 2024، حيث جاءت هذه المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية بمقدار 72 مليون درهم و”المنتجات المختلفة للوزارات” بمبلغ 984 مليون درهم.
تقدم الوثيقة الإحصائية الخاصة بوضعية الموارد والالتزامات المالية، التي صدرت عن وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية من خلال إجراء مقارنة بين الإنجازات المحققة خلال هذه الفترة والسنة السابقة.
