ثمنت الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، التقدم المحرز في تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، والذي ظهرت معالمه مع إصدار القوانين التنظيمية للجماعات الترابية وإخراج ميثاق الاستثمار وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، داعية في الوقت ذاته إلى تسريع وتيرة التنزيل.
وأكدت مختلف مكونات المجلس في معرض تفاعلاتها مع كلمة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، أن التنظيم اللامركزي شهد تطورا نوعيا وعلى قدر كبير من الأهمية، باعتباره مرجعا ثابتا وحاضرا في جميع الخطب الملكية السامية، والتي شكلت كلها دعوة مباشرة وصريحة إلى ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري كركيزة أساسية في عملية التشجيع على التنمية وعلى رأسها الاستثمار.
في هذا السياق، أبرزت أحزاب الأغلبية بمجلس المستشارين أن المغرب قطع أشواطا هامة على مستوى تنزيل اللاتمركز الإداري، منو هة بهذه اللحظة الدستورية التي شك لت محطة أساسية لتقييم ومساءلة الحصيلة الحكومية وم شيدين كذلك بنجاعة وفعالية الأداء الحكومي من خلال الحرص على الوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
كما ثم نت أحزاب الأغلبية التحقيق الأمثل لميثاق اللاتمركز الإداري الذي ظهرت معالمه مع إخراج ميثاق الاستثمار وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية والانتقال للجهات إرساء دعائم العدالة المجالية، استشعارا لأهمية الخيارات التي تبناها المغرب لتحقيق الدولة الاجتماعية، مشيرين إلى الأولوية التي يحظى بها ورش اللاتمركز الإداري في الاهتمامات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس.
في المقابل، سج لت الأحزاب ذاتها “بطء” تنزيل وتفعيل ميثاق اللاتمركز منذ الإعلان عنه سنة 2018، مبرزة أنه لا بد من المضي بالسرعة والشجاعة اللازمتين نحو تكريس اللاتمركز الإداري باعتباره آلية لتطوير اتخاذ القرار الإداري وتحقيق التوطين الترابي للسياسات العمومية، داعية إلى اعتماد مقاربة حديثة في تدبير الفاعل العمومي مبنية على الحكامة والعقلانية والترشيد والفعالية والنجاعة والتقييم.
من جهتها، شددت أحزاب المعارضة على أن التوجه الذي نهجه المغرب في اتجاه المضي قدما في سياسة الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري خيار لا رجعة فيه، مشيدة بأهمية محطات الإصلاح التي شهدها نظام اللاتمركز عبر سنوات خاصة بعد اعتماد المغرب الجهوية المتقدمة، ومعتبرة أن الفترة التأسيسية 2015-2021 “تمرين ديمقراطي نتج عنه مجموعة من النصوص والقوانين نظ مت ميثاق اللاتمركز”.
ودعت إلى تقييم الحصيلة الأولية للميثاق والبحث عن حلول ناجعة لمواجهة مختلف التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحول دون تحقيق تنمية حقيقية من شأنها الاستجابة إلى تطلعات وانتظارات المواطنين، وذلك بالانفتاح على الفاعلين الذين لهم ارتباط وثيق بتدبير الشأن المحلي وموضوع اللاتمركز الإداري وعلى رأسهم المنتخبين المحليين.
وحثت الأحزاب ذاتها الحكومة على تحمل كامل مسؤوليتها في إلزام القطاعات الوزارية بتنفيذ التزاماتها بشكل يضمن نوعا من العدالة المجالية مع الحرص على إعمال آلية الالتقائية والتنسيق في البرنامج بين مختلف القطاعات
