أضحى إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في العمل البرلماني بالمغرب خيارا استراتيجيا لا يحتمل التأجيل، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم. فهذا التوجه لا يهدف فقط إلى الرفع من النجاعة المؤسساتية، بل يطرح أيضا تحديا مركزيا يتمثل في تحقيق التوازن بين الانفتاح التكنولوجي والحفاظ على السيادة الرقمية الوطنية. وفي هذا السياق، تتعزز الحاجة إلى تعبئة مختلف الفاعلين لوضع أسس متينة تتيح استثمار الإمكانات الرقمية، مع التحكم في انعكاساتها الأخلاقية والقانونية.
ويسهم اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل التشريعي عبر تسريع تحليل المعطيات المعقدة ودعم اتخاذ القرار، فضلا عن تحسين آليات الرقابة البرلمانية وتقييم السياسات العمومية. كما تتيح هذه التقنيات إمكانيات متقدمة لتعزيز التواصل مع المواطنين، من خلال تحليل آرائهم وتيسير التفاعل معهم، بما يعزز من انفتاح المؤسسة التشريعية. غير أن هذه الدينامية تصاحبها تحديات تتعلق بحماية المعطيات الشخصية وضمان الشفافية وتفادي التحيز الخوارزمي، إلى جانب مخاطر الأمن السيبراني والتزييف العميق، ما يستدعي تأطيرا قانونيا صارما ومواكبا.
وفي هذا الإطار، يؤكد فاعلون وخبراء على ضرورة بلورة رؤية وطنية شاملة تقوم على سن تشريعات دقيقة، وإرساء آليات للحكامة والرقابة، مع ربط الامتثال بالمحاسبة. كما يشددون على أهمية تعزيز البنية التحتية الرقمية الوطنية، وإحداث مراكز بيانات سيادية، وتقليص التبعية التكنولوجية للخارج. ويظل نجاح ورش “البرلمان الرقمي” رهينا بقدرة المغرب على تحقيق توازن دقيق بين توظيف الابتكار العالمي وترسيخ ضمانات قانونية وأخلاقية، بما يكفل أن يظل الذكاء الاصطناعي أداة لخدمة الديمقراطية، تحت إشراف القرار البشري.
