صادق مجلس النواب المغربي، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 61.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك خلال جلسة تشريعية خصصت لمناقشة النصوص القانونية المرتبطة بقطاع النقل والسلامة الطرقية. ويأتي هذا التعديل في إطار دعم الإطار المؤسساتي للوكالة وتعزيز قدراتها التدبيرية.
وخلال تقديمه لمشروع القانون، أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذا النص يهدف أساساً إلى تمكين الوكالة من الموارد البشرية اللازمة، بما يسمح لها بمواصلة الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها بموجب القانون المؤسس، خصوصاً في ما يتعلق بتعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير، في سياق يتطلب رفع نجاعة التدخلات العمومية في هذا المجال.
وفي سياق آخر، ترأس المغرب بشكل مشترك، بمدينة إسطنبول، أشغال منتدى المعادن الحيوية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وهو لقاء دولي يسلط الضوء على رهانات تأمين سلاسل التوريد الخاصة بالمعادن الاستراتيجية. ويعكس هذا التتويج الدور المتنامي للمغرب في النقاشات الدولية المرتبطة بالتحول الطاقي والصناعات المستقبلية.
