وقّعت جامعة الدول العربية والمنظمة الدولية للهجرة، اليوم الإثنين بـالقاهرة، خطة عمل مشتركة للفترة (2026–2028) تروم تعزيز حكامة بيانات الهجرة في المنطقة العربية. وتندرج هذه المبادرة في سياق التحضير لانعقاد المنتدى الدولي لاستعراض الهجرة، حيث تؤكد التزام الأطراف بدعم تنفيذ الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
وترتكز الخطة على تفعيل شراكة استراتيجية بين الجانبين عبر ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تطوير حكامة بيانات الهجرة، وتعزيز التنسيق والتوحيد القياسي وتبادل المعرفة بين الدول الأعضاء، إلى جانب دعم القدرات الوطنية وإنتاج المعرفة. وتهدف هذه المقاربة إلى ترجمة الأولويات المشتركة إلى إجراءات عملية منسقة على المستوى الإقليمي.
وفي هذا الإطار، شدد علي المالكي على أهمية توفر بيانات دقيقة وقابلة للمقارنة في دعم السياسات العمومية والتخطيط الاقتصادي، فيما أكد عثمان بلبيسي أن حكامة الهجرة الفعالة تنطلق من بيانات موثوقة، معتبرا أن هذه الشراكة ستعزز قدرة دول المنطقة على استشراف تحولات الهجرة وصياغة سياسات قائمة على الأدلة، بما يخدم التنمية والتماسك الاجتماعي.
