توقع بنك المغرب أن يبلغ معدل التضخم 1,5 في المائة خلال سنة 2026، قبل أن يرتفع إلى 2,1 في المائة سنة 2027، مع استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات والتضخم المستورد، مع الحفاظ على مستويات تبقى في نطاق معتدل على المدى المتوسط.
وأوضح البنك، في بلاغ أعقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2026، أن التضخم الأساسي سيظل محدوداً عند 0,2 في المائة خلال السنة الجارية، مدعوماً أساساً بتراجع أسعار مكونه الغذائي. غير أنه يرتقب أن يتسارع إلى 2,9 في المائة خلال 2027 نتيجة تنامي تأثير التضخم المستورد على الأسعار الداخلية.
وفي ما يتعلق بتوقعات الفاعلين الاقتصاديين، أظهر الاستقصاء الفصلي الذي أجراه بنك المغرب خلال الفصل الثاني من 2026 ارتفاعاً طفيفاً في توقعات التضخم، حيث رجح خبراء القطاع المالي بلوغ متوسط التضخم 2,2 في المائة خلال أفق ثمانية فصول واثني عشر فصلاً، ما يعكس استمرار الثقة في استقرار الأسعار رغم التحديات الخارجية.
