أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الاقتصاد المغربي عرف خلال الخمسة والعشرين سنة الأخيرة تحولا عميقا شمل البنيتين الصناعية واللوجستية، ما مكن المملكة من تعزيز موقعها داخل سلاسل القيمة والتجارة العالمية، إلى جانب تحقيق تطور كبير في البنيات التحتية المينائية والخدمات المرتبطة بها.
وأوضح مزور، خلال ندوة حول الصناعة ومناطق التبادل الحر، أن هذا التحول لم يكن ظرفيا، بل جاء نتيجة مسار تدريجي من الإصلاحات والاستثمارات التي ساهمت في تحديث المنظومة الإنتاجية ورفع جاذبية المغرب كوجهة صناعية واستثمارية، خاصة في القطاعات الموجهة للتصدير.
وأضاف الوزير أن هذا التطور يعكس انتقال الاقتصاد الوطني من نموذج قائم على الحماية إلى اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحا واندماجا في الأسواق الدولية، مشددا على أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز هذا المكتسب عبر مواصلة الإصلاحات وتحسين تنافسية النسيج الصناعي الوطني.
