أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في لقاء وطني عُقد يوم الثلاثاء في الرباط، أن تعزيز مهنة التوثيق يعد من الرهانات الأساسية لضمان استقرار المعاملات وحماية الحقوق. اللقاء الذي نظمته هيئة الموثقين بالمغرب بالتعاون مع وزارة العدل، يأتي احتفاءً بالذكرى المئوية لمهنة التوثيق بالمغرب.
وفي كلمته، أوضح السيد وهبي أن نجاح المغرب في إرساء دعائم مهنة التوثيق على مدى القرن المنصرم يتطلب الآن توسيع دورها والارتقاء بها لتعزيز استقرار المعاملات القانونية. كما أكد على التزام الوزارة بدراسة التحديات التي تواجه الموثقين، ساعيًا لإيجاد حلول مناسبة عبر حوار جاد مع الهيئة الوطنية للموثقين.
وأشار وزير العدل إلى أهمية صندوق ضمان الموثقين كأداة لتعزيز الثقة والأمان التعاقدي، مع ضرورة التصدي للسلوكيات السلبية من خلال تطبيق الجزاءات التأديبية اللازمة. وأعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها الموثقون في تحسين سمعة المهنة وتخليقها.
كما تم الإعلان عن مشروع قانون جديد يهدف إلى تحديث مهنة التوثيق، من خلال مراجعة شروط التأهيل وإحداث معهد للتكوين وإقرار إلزامية التكوين المستمر.
وفي السياق ذاته، سلط كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، الضوء على أهمية الموثقين في تعزيز الاستثمار وحماية الملكية، مشيرًا إلى مساهمتهم الكبيرة في الإيرادات الضريبية.
وأشار إلى التحديات الحالية التي تواجه مهنة التوثيق، بما في ذلك رقمنة الخدمات ومكافحة غسل الأموال، مشددًا على أهمية تحديث المهنة لتلبية المتطلبات الحديثة.
من جانبه، أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن ابراهيم، على الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والموثقين لتأمين العقود والمعاملات العقارية، مشيدًا بدور مهنة التوثيق في الاستقرار القانوني والتنمية الاجتماعية.
وفي تعليق له، أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أهمية إنجاز الموثقين، موضحًا أن أكثر من 425 ألف عقد يُوثق سنويًا، مما يسهم في خزينة الدولة بمشاريع تفوق 10 مليارات درهم.
أعربت رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة، أمينة أفروخي، عن تقديرها لمجهودات الهيئة الوطنية للموثقين في تطوير المهنة والتحسين المستمر لخدماتها القانونية، مشددة على مكانة مهنة التوثيق كعنصر محوري لضمان الأمن التعاقدي وحماية الحقوق في المجتمع المغربي.
