أكد سفير المغرب في السنغال، حسن الناصري، أن المملكة جعلت من التعددية القانونية والتعاون القضائي ركيزة أساسية في سياستها الخارجية، خاصة تجاه القارة الإفريقية، وذلك خلال مؤتمر رفيع المستوى احتضنته داكار. وأبرز أن انخراط المغرب في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص منذ سنة 1993، وتوقيعه على عدة اتفاقيات رئيسية، يعكس التزاما راسخا بتعزيز التعاون القانوني الدولي.
وسلط الدبلوماسي الضوء على إنشاء مكتب إقليمي للمؤتمر بإفريقيا في الرباط سنة 2025، معتبرا إياه خطوة نوعية نحو نشر القانون الدولي الخاص بالقارة، إلى جانب تطوير المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالدار البيضاء، الذي يعزز دور المغرب في إرساء منظومة إفريقية لتسوية النزاعات. كما أشار إلى تنظيم المنتدى العالمي حول التصديق الإلكتروني سنة 2026، في إطار جهود تحديث وتبسيط التبادلات القانونية.
وفي المقابل، نبه الناصري إلى ضعف تمثيلية الدول الإفريقية داخل الآليات القانونية الدولية، سواء من حيث الانخراط أو التأثير، داعيا إلى تبني مقاربة أكثر استراتيجية عبر تعزيز القدرات القانونية والمؤسساتية، وتوسيع استخدام الأدوات القانونية المتاحة ضمن السياسات العمومية. وشدد على أن تصاعد النزاعات العابرة للحدود، خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية، يفرض بناء نظام قانوني دولي أكثر شمولية يضمن مشاركة فعلية لإفريقيا في صياغة قواعده وتطبيقها.
