أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، خلال لقاء بالرباط، أن استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” تمثل محطة أساسية في مسار تحديث الدولة وتعزيز تحولها الرقمي، مشددة على أن المملكة اختارت مساراً يقوم على التوازن بين الانفتاح التكنولوجي والحفاظ على السيادة الرقمية.
وأوضحت الوزيرة أن المقاربة المغربية في هذا المجال ترتكز على عدة محاور، من بينها تعزيز التعاون الدولي في التكنولوجيا، وتطوير الإطار القانوني المرتبط بالبيانات، إلى جانب دعم الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن بناء نموذج رقمي حديث ومتجذر في الخصوصية الوطنية، وقادر على مواكبة التحولات العالمية دون الوقوع في التبعية أو الانغلاق.
من جهته، أبرز عدد من المتدخلين في اللقاء التقدم الذي أحرزه المغرب في إصلاح الإدارة خلال السنوات الأخيرة، من خلال تبسيط المساطر وتعزيز اللامركزية وتطوير الخدمات الرقمية، مؤكدين أن التحول الرقمي أصبح رافعة أساسية لتحسين جودة الخدمات العمومية، وفتح آفاق جديدة أمام الذكاء الاصطناعي والتعاون الدولي في هذا المجال.
