احتضن مركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل بمراكش، يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، خصصت لمناقشة مستجدات القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك في إطار تعزيز التكوين المستمر ومواكبة التطورات التشريعية وانعكاساتها على الممارسة القضائية. وفي هذا السياق، تولى خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تأطير اللقاء من خلال كلمة أبرز فيها أهمية التكوين المستمر في ضمان الاستيعاب الأمثل للمقتضيات القانونية الجديدة وحسن تطبيقها.
وشهدت هذه الدورة مشاركة عبد الكريم القصاري، النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ولحسن أوتغلياست، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، بصفتهما محاضرين، إلى جانب حضور جميع وكلاء الملك بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، دون استثناء، فضلا عن قضاة النيابة العامة. وشكل اللقاء مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب بين المسؤولين القضائيين، وتسليط الضوء على أبرز المستجدات المرتبطة بتنظيم مهنة المحاماة، مع بحث سبل مواكبتها على مستوى الممارسة العملية، بما يدعم النجاعة القضائية ويحسن أداء النيابات العامة.
وتندرج هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التأطير القانوني وتوحيد الرؤى بشأن تنزيل التشريعات الجديدة، مع إبراز أهمية دوريات رئيس النيابة العامة في مواكبة التطبيق السليم للمقتضيات القانونية وتأطير عمل النيابات العامة، كل في حدود اختصاصاته. كما تبرز الحاجة إلى توسيع نطاق التكوين والمواكبة ليشمل مختلف المهن القانونية والقضائية، من محامين وعدول ومفوضين قضائيين وتراجمة وخبراء قضائيين، بما يعزز التنسيق بين مختلف مكونات منظومة العدالة ويسهم في صون حقوق المتقاضين وترسيخ مبادئ العدالة الناجعة.
