شهدت العاصمة الرباط، اليوم الأربعاء، تدشين المقر الجديد لمحكمة الاستئناف الإدارية والمحكمة الابتدائية الإدارية، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين وممثلي المؤسسات المعنية. وتندرج هذه المنشأة في إطار الجهود الرامية إلى تحديث البنيات التحتية القضائية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة وتعزيز استقلال القضاء ونجاعته، وتقريب الخدمات القضائية من المواطنين وتحسين شروط الولوج إليها.
وأكد وهبي، في تصريح للصحافة، أن افتتاح المقر الجديد يندرج ضمن الدينامية التي تعرفها وزارة العدل لتحديث مؤسساتها وتحسين أدائها، بما يعزز دور القضاء الإداري ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين. ويشكل المشروع إضافة نوعية للبنية التحتية القضائية بالعاصمة، بالنظر إلى ما يوفره من فضاءات وتجهيزات حديثة تستجيب لمتطلبات العمل القضائي والإداري، وتدعم حماية الحقوق والحريات ومراقبة مشروعية القرارات الإدارية، بما يكرس مبادئ الحكامة الجيدة ودولة الحق والقانون.
ورُصد لإنجاز المقر الجديد غلاف مالي يقارب 15 مليون درهم، على وعاء عقاري تبلغ مساحته 4.470 مترا مربعا، فيما تصل المساحة المغطاة إلى 7.653 مترا مربعا. ويضم المبنى مكاتب مخصصة للمسؤولين القضائيين والقضاة والموظفين، فضلا عن فضاءات للأرشيف ومرافق مشتركة وتجهيزات وظيفية تروم تحسين ظروف العمل واستقبال المرتفقين وتيسير الإجراءات القضائية. ويعكس هذا المشروع توجه وزارة العدل نحو تطوير الإدارة القضائية وتبسيط المساطر وتعزيز الخدمات الرقمية، بما يسهم في رفع نجاعة المرفق القضائي والاستجابة لتطلعات المواطنين والمهنيين.
