تراهن الحكومة، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027، على مواصلة إصلاح قطاع السكن وتعزيز فرص الولوج إلى سكن لائق، مع إعطاء الأولوية للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا، وذلك من خلال تطوير آليات الدعم وتنويع العرض السكني بما يستجيب للتحولات الاجتماعية والاقتصادية ومتطلبات الأسر المغربية.
وفي هذا السياق، يتضمن البرنامج الحكومي المرتقب إحداث آلية جديدة ومندمجة موجهة إلى العالم القروي، تروم تأهيل أو بناء 100 ألف وحدة سكنية خلال الولاية الحكومية، في خطوة تستهدف تحسين ظروف العيش بالمناطق القروية والحد من مظاهر السكن غير اللائق، فضلا عن تقليص الفوارق المجالية في مجال الاستفادة من السكن.
وبموازاة ذلك، تعمل الحكومة على تطوير عرض جديد للسكن المخصص للإيجار بأسعار ميسرة، يستهدف بالأساس الشباب والطلبة والأسر حديثة التأسيس، إلى جانب الأشخاص الذين تفرض طبيعة أنشطتهم المهنية التنقل المستمر. ويأتي هذا التوجه في إطار تنويع الحلول السكنية المتاحة وتوفير خيارات أكثر ملاءمة للقدرات المالية لمختلف الفئات المستهدفة.
