أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية عند متم شتنبر 2026 أسفر عن فائض إجمالي بلغ 10,2 مليارات درهم، مقابل 9,09 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض يشمل رصيدا إيجابيا بقيمة 2,12 مليار درهم ناتجا عن الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، ويُخصص لتغطية النفقات الملتزم بها والواجب أداؤها خلال سنة 2026.
وبلغت المداخيل العادية للجماعات الترابية 43,3 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9,2 في المائة مقارنة بمتم شتنبر 2025، مدفوعة بزيادة المداخيل المحولة بنسبة 7,4 في المائة، والموارد التي تدبرها الجماعات الترابية بنسبة 18,3 في المائة. وفي المقابل، وصلت النفقات العادية إلى 21,2 مليار درهم، بارتفاع نسبته 2,3 في المائة، نتيجة زيادة نفقات الموظفين بنسبة 2,6 في المائة، أي ما يعادل 246 مليون درهم، ونفقات السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2,2 في المائة، بما يناهز 229 مليون درهم.
وفي ما يتعلق بالفوائض الإجمالية المتراكمة لميزانيات الجماعات الترابية، فقد بلغت 74,5 مليار درهم، وتشمل فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2026، على أن تُخصص لتغطية النفقات المبرمجة والملتزم بها، سواء تعلق الأمر بمستحقات السنوات السابقة غير المؤداة أو بالنفقات الملتزم بها خلال السنة الجارية. ويُوجَّه الرصيد المتبقي لتوفير السيولة اللازمة لأداء النفقات المستحقة، بما فيها الأجور وفواتير الماء والكهرباء والإيجارات وفوائد الدين والتدبير المفوض، فيما تساهم الجماعات بنسبة 63,6 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.
