أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن عجز الميزانية بلغ، عند متم شهر ماي 2026، نحو 30,1 مليار درهم، مقابل 26,7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في تطور يعكس ارتفاع النفقات العمومية بوتيرة أسرع من نمو المداخيل. وأوضحت الوزارة أن النفقات ارتفعت بـ16,6 مليار درهم، بينما سجلت المداخيل زيادة قدرها 13,3 مليار درهم، مع بلوغ نسبة إنجاز الموارد 39,6 في المائة من توقعات قانون المالية.
وسجلت المداخيل الجبائية نموا بنسبة 8 في المائة لتصل نسبة تنفيذها إلى 42,5 في المائة، مدعومة بتحسن العائدات الضريبية، في حين ارتفعت مبالغ الاسترجاعات والتخفيضات والإعفاءات الضريبية إلى 13,7 مليار درهم. وفي المقابل، واصلت النفقات العادية منحاها التصاعدي لتبلغ 172,1 مليار درهم، مدفوعة أساسا بزيادة نفقات السلع والخدمات وارتفاع فوائد الدين، بينما ظلت نفقات المقاصة شبه مستقرة عند 9,1 مليار درهم.
كما ارتفعت نفقات الاستثمار بنسبة 17 في المائة لتصل إلى 51,1 مليار درهم، بما يعكس مواصلة تنفيذ المشاريع العمومية المبرمجة. وفي المقابل، تحول الرصيد العادي للخزينة إلى عجز بقيمة 679 مليون درهم بعد أن كان فائضا قدره 4,3 مليارات درهم قبل عام، فيما سجلت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا بلغ 21,7 مليار درهم، ما يبرز استمرار تعبئة الموارد المخصصة لتمويل البرامج والاستثمارات العمومية.
