من المرتقب أن يبلغ عدد الموظفين المدنيين بالوظيفة العمومية الذين سيحالون على التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية 70 ألفا و266 موظفا خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030، وفق ما أورده تقرير حول الموارد البشرية مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأوضح التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي سيتصدر قائمة القطاعات المعنية بهذه الإحالات بـ28 ألفا و12 موظفا، يليه قطاع الداخلية بـ15 ألفا و945 موظفا، ثم الصحة بـ5645 موظفا، والتعليم العالي بـ4793 موظفا، والاقتصاد والمالية بـ2792 موظفا، والعدل بـ2307 موظفين.
وأشار التقرير إلى أن الإحالة على التقاعد تعد العامل الرئيسي وراء حذف المناصب المالية بالوظيفة العمومية، إذ تجاوزت نسبتها 81 في المائة من مجموع عمليات الحذف المسجلة بمختلف القطاعات خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2026. وخلال هذه الفترة، استحوذ قطاع التربية الوطنية على 61,9 في المائة من المناصب المحذوفة، بما مجموعه 121 ألفا و48 منصبا، تليه الصحة بنسبة 12 في المائة، أي 23 ألفا و492 منصبا، ثم الداخلية بـ13 ألفا و855 منصبا، والتعليم العالي بـ9649 منصبا، والاقتصاد والمالية بـ6030 منصبا، والفلاحة بـ4005 مناصب. وبحسب سلالم الأجور، مثلت المناصب التي كان يشغلها الأطر المرتبون في السلم 10 فما فوق 81,9 في المائة من إجمالي المناصب المحذوفة، مقابل 9,5 في المائة لأعوان التنفيذ المرتبين في السلم 6 أو ما يعادله، و8,6 في المائة لموظفي الإشراف المصنفين ضمن السلالم من 7 إلى 9.
