سجّل المغرب إحداث 25 ألفا و520 مقاولة جديدة مع متم الفصل الأول من سنة 2026، وفق ما أفاد به المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. وأوضح المصدر أن الأشخاص الاعتباريين يهيمنون على هذا الدينامية بنسبة 76 في المائة من مجموع المقاولات المحدثة، مقابل 24 في المائة للأشخاص الذاتيين، ما يعكس استمرار توجه الاستثمار نحو الأطر القانونية المنظمة.
وبخصوص الأشكال القانونية، تظل الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد الأكثر إحداثا بنسبة 66,5 في المائة من مجموع الشركات، تليها الشركة ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 32,6 في المائة. وعلى المستوى الجهوي، تتصدر جهة الدار البيضاء-سطات القائمة بـ39,5 في المائة من المقاولات المحدثة، متبوعة بالرباط-سلا-القنيطرة (14,3 في المائة)، ومراكش-آسفي (12,6 في المائة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (10,3 في المائة)، وهي جهات تستحوذ مجتمعة على 76,7 في المائة من الشركات المحدثة.
أما من حيث الأنشطة، فتتصدر التجارة قائمة القطاعات بنسبة 28,1 في المائة، تليها أنشطة البناء والأشغال العمومية والعقار (25,2 في المائة)، ثم الخدمات (19,3 في المائة)، والنقل (7,5 في المائة) والصناعة (6,5 في المائة). وبالنسبة للمقاولات الفردية، فقد جاءت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في المرتبة الأولى، فيما تم خلال الفترة ذاتها منح 33 ألفا و332 اسما تجاريا ما بين يناير ومارس 2026.
