كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في ميزانيتها الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2027، أن الاقتصاد الوطني حقق خلال سنة 2026 نمواً بلغ 4,8 في المائة، مدفوعاً بانتعاش قوي للقطاع الفلاحي الذي ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 19,1 في المائة، إلى جانب نمو الأنشطة غير الفلاحية بـ3,3 في المائة. كما سجل الاقتصاد معدل تضخم في حدود 1,9 في المائة، بينما ارتفع الطلب الداخلي بـ5,9 في المائة والاستثمار الإجمالي بـ9,5 في المائة، في ظل نمو الصادرات بنسبة 6,1 في المائة.
وبخصوص سنة 2027، تتوقع المندوبية أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 3 في المائة، نتيجة تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 6,8 في المائة، رغم استمرار تحسن الأنشطة غير الفلاحية التي يرجح أن تنمو بـ4,2 في المائة، مدعومة بأداء القطاعين الثانوي والثالثي. كما يرتقب أن يتراجع معدل التضخم إلى 1,5 في المائة، مع نمو الطلب الداخلي بـ3,4 في المائة، والاستثمار الإجمالي بـ4,8 في المائة، مقابل ارتفاع الصادرات بـ6,8 في المائة.
وعلى مستوى المؤشرات المالية والماكرو اقتصادية، تتوقع المندوبية تحسناً طفيفاً في عدد من التوازنات خلال سنة 2027، إذ سينخفض عجز الميزان التجاري إلى 21,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وعجز الحساب الجاري إلى 3,6 في المائة، فيما سيتراجع عجز الميزانية إلى 3,2 في المائة. كما يرتقب انخفاض دين الخزينة إلى 65,2 في المائة والدين العمومي الإجمالي إلى 76,1 في المائة، مقابل ارتفاع الادخار الوطني إلى 31,6 في المائة، واستقرار معدل الاستثمار الإجمالي عند 35,3 في المائة من الناتج الداخلي
