أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن المغرب يتوفر حاليا على 244 مشروعا لتربية الأحياء المائية دخلت طور الاستغلال، بطاقة إنتاجية مستهدفة تناهز 90 ألف طن سنويا، في مؤشر على تنامي جاذبية القطاع وثقة المستثمرين.
وأكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، خلال ترؤسها الدورة الـ27 لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية، أن تطوير هذا القطاع يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للمملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الهادفة إلى ترسيخ الاقتصاد الأزرق وتحقيق التنمية المستدامة للموارد البحرية.
وأوضحت أن تربية الأحياء المائية تشكل ركيزة أساسية لاستراتيجية “أليوتيس”، لما لها من دور في تنويع الإنتاج السمكي، وتعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص الاستثمار، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الساحلية.
وسجل مجلس الإدارة تقدما في هيكلة سلسلة القيمة الخاصة بالقطاع، من خلال تطوير المفرخات الوطنية لضمان التزود بالمدخلات الأساسية، إلى جانب تعزيز وحدات التلفيف والتثمين بما يرفع جودة المنتجات وقدرتها التنافسية ويحقق قيمة مضافة أكبر.
وأشاد أعضاء المجلس بالإجراءات الحكومية الداعمة للقطاع، خاصة ما يتعلق بدعم المدخلات الاستراتيجية، وتحفيز الاستثمار، ومواكبة حاملي المشاريع، وتحسين مناخ الأعمال.
كما نوه المجلس بتعزيز التعاون الدولي مع شركاء من بينهم البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بما يدعم برامج المساعدة التقنية، وبناء القدرات، وتشجيع الابتكار، واستقطاب استثمارات جديدة.
وفي ختام أشغاله، صادق مجلس الإدارة على حصيلة أنشطة الوكالة، واطلع على الحسابات المالية لسنة 2025، التي تمت المصادقة عليها دون أي تحفظ من طرف مراقب الحسابات، بما يعكس مستوى الشفافية وجودة التدبير داخل الوكالة.
