سجلت هيئات التوظيف الجماعي العقاري بالمغرب أداءً لافتاً خلال سنة 2025، حيث بلغ صافي أصولها أزيد من 133,97 مليار درهم مع متم دجنبر، محققة نمواً بنسبة 22,53 في المائة منذ بداية السنة، وفق ما أفادت به الهيئة المغربية لسوق الرساميل. كما بلغ عدد هذه الهيئات المعتمدة 72 هيئة، ما يعكس تنامي جاذبية هذا الصنف من الاستثمارات داخل السوق الوطنية.
وفي ما يخص هيئات التوظيف الجماعي للرساميل، فقد واصلت بدورها منحاها التصاعدي، إذ ارتفع صافي أصولها بنسبة 76 في المائة ليصل إلى نحو 5,52 مليار درهم، في مؤشر على تنوع أدوات الاستثمار وتعزيز ثقة الفاعلين في آليات التمويل الجماعي.
من جانب آخر، حققت صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد، التي يبلغ عددها 23 صندوقاً، نمواً ملحوظاً، حيث بلغ إجمالي الأصول الخاضعة لتدبيرها 31,79 مليار درهم عند متم دجنبر 2025، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 83 في المائة منذ مطلع السنة، وهو ما يعكس حيوية هذا القطاع ودوره المتزايد في تمويل الاقتصاد الوطني.
