وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تمويل جديد بقيمة 205 ملايين أورو لفائدة المغرب، مخصص لدعم مشروع تطوير البنيات التحتية السككية، في خطوة تروم تعزيز أداء شبكة النقل الحديدي ومواكبة الطلب المتزايد على خدمات نقل المسافرين والبضائع. ويستهدف المشروع بالأساس المحور السككي الرابط بين القنيطرة ومراكش، الذي يعد من أكثر المحاور حيوية بالمملكة، من خلال تمديد الخط فائق السرعة وتحديث البنية التحتية الحالية بما يرفع من قدرتها الاستيعابية ويحسن كفاءتها التشغيلية.
وسيسهم هذا الاستثمار في تحسين الربط بين الأقطاب الاقتصادية والحضرية الكبرى، عبر تقليص مدة التنقل وخفض التكاليف اللوجستية، فضلا عن تشجيع اعتماد وسائل نقل أكثر استدامة وصديقة للبيئة. وأكد الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، أن المشروع سيعزز مرونة حركة المسافرين والبضائع، ويرفع تنافسية المنظومة اللوجستية الوطنية، بما يدعم مكانة المغرب كبوابة استراتيجية للتبادل بين أوروبا وإفريقيا.
ويتضمن البرنامج اقتناء تجهيزات حديثة لتطوير البنية السككية بمحور القنيطرة-مراكش والقطب السككي للدار البيضاء، إلى جانب مواكبة تقنية تشمل تدبير المشروع وتتبع الأشغال وتقييم النتائج. ويندرج هذا التمويل ضمن استراتيجية البنك الإفريقي للتنمية للفترة 2024-2029، كما ينسجم مع أولويات النموذج التنموي الجديد ومخطط “السكك الحديدية في أفق 2040”. ومنذ سنة 1978، بلغت التزامات البنك لفائدة المغرب نحو 15 مليار أورو، مولت أكثر من 150 مشروعا في قطاعات حيوية.
