فتحت النيابة العامة المختصة بمدينة مكناس تحقيقًا قضائيًا بشأن شبهات تزوير طالت ملفات طبية مرتبطة بطلبات التعويض عن المرض، وذلك بعد إشعار من مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول وجود وثائق مشبوهة.
ووفق معطيات أولية، فإن الملفات المعنية تتضمن توقيعات وأختامًا يُعتقد أنها تعود لأطباء ومصحات وصيدليات بالمدينة، مما أثار الشكوك حول مدى صحتها.
وقد أفضت التحقيقات الأولية إلى توقيف عدد من المشتبه فيهم، من بينهم أربعة أشخاص مستخدمين،في احدى .م .ق. وفي وقت ما تزال هوية أطراف أخرى غير معلن عنها في انتظار استكمال الإجراءات القانونية.
كما شملت التحقيقات بعض العاملين في القطاع الصحي، بينهم أطر طبية وتمريضية، وردت أسماؤهم ضمن الوثائق محل الشبهة، حيث يجري التحقق من طبيعة علاقتهم بالملفات المعنية.
وتشتبه السلطات في أن هذه الشبكة المحتملة قد تكون استفادت من مبالغ مالية مهمة بطرق تدليسية، عبر استغلال المساطر المعتمدة في تعويضات الضمان الاجتماعي عن المرض.
التحقيقات لا تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، ومن المنتظر أن تكشف المراحل القادمة عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الشبكة المحتملة، والأطراف المتورطة، وحجم الضرر المالي الناتج عن هذه العمليات، إن ثبتت التهم.
