توفيق اجانا
اذا كان بالفعل اخشيشن رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية فجر فضيحة من العيار الثقيل امس السبت بفاس(1فبراير2025) في لقاء نظمه فرع النقابة حول وجود ملفات مزورة تم الادلاء بها امام المجلس الوطني للصحافة للحصول على البطاقة المهنية “حسب ما نشره موقع كود ” ، ولعل القانون الجنائي المغربي واضح في هذا الباب الذي يعتبر عدم التبليغ عن فعل يعتبر جريمة في حالة العلم بها، يعاقب كل من تستر على عدم التبليغ عنها .
اذا كانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية حريصة على الدفاع عن مهنية القطاع وتحسين وضعية الصحفيين اضحى من الواجب تحريك متابعات قانونية ضد من يمتهن هذه المهنة في إطار التزوير وانتحال الصفة لان ذلك قد يضر بالقطاع في مختلف جوانبه سواء تعلق الأمر بأخلاقيات المهنة او مدى احترام شروط المهنة في إطار القانون ، بل اكثر من ذلك ، سيساهم هذا في تقنين القطاع وتجويده اذا كنا بالفعل نحرص على صحافة جادة ومهنية تحترم نفسها.
فتجويد القطاع يحتاج الى القيام بالمتعين من طرف جميع المتدخلين سواء من طرف النيابة العامة أو من طرف المجلس الوطني للصحافة من اجل القيام بافتحاص الشواهد التي تشترط الحصول على الملائمة او على البطاقة المهنية وخصوصا ان بلادنا مقدمة على تنظيم كأس إفريقيا وكأس العالم ،الأمر الذي يحتاج منا مواكبة هذا الحدث في إطار مهنية عالية واعطاء النموذج القوي للصحافة المهنية.
هو إجراء يخدم الصالح العام اذا تم بالفعل اتخاذ كافة السبل الكفيلة لتفعيله سنكون امام مفاجئة او طامة كبرى اذا تم بالفعل الكشف عن تزوير وثائق رسمية من اجل الحصول على اغراض معينة وخاصة إذا كان ذلك مرتبط بالدعم العمومي او اشياء اخرى لتحقيق مآرب غير قانونية ، سنكون امام معضلة سابقة في تاريخ الصحافة …
يتبع
