صادق مجلس المستشارين بالامس على مشروع قانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة هيكلة المركز السينمائي المغربي. هذا المشروع يشمل مجموعة من التعديلات التي تهدف إلى تعزيز القطاع السينمائي في المغرب، بما في ذلك:
- تحفيز الإنتاج السينمائي: من خلال تبني إجراءات تسهم في زيادة الإنتاج المحلي والدولي، مما يعزز من حضور السينما المغربية عالمياً.
- تيسير الحصول على الدعم المالي: عبر إنشاء آليات جديدة لدعم المشاريع السينمائية، مما يسهل تمويل الأعمال الفنية.
- تحسين الإطار المؤسسي: من خلال إعادة هيكلة المركز السينمائي المغربي، بحيث يصبح أكثر فاعلية في دعم وتشجيع الإنتاج الفني.
- تعزيز الشفافية والمساءلة: بتعزيز أساليب الرقابة على التمويل والمشاريع السينمائية.
- تشجيع المواهب المحلية: من خلال دعم البرامج التدريبية والفنية للمواهب الوطنية في مجال السينما.
يهدف هذا التشريع إلى تحفيز النمو في هذا القطاع وجعله أكثر تنافسية واستدامة، مما يسهم في تعزيز الثقافة والفنون في المغرب.
