أعلن حزب الاتحاد الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عودتهما إلى العمل ضمن فريق نيابي مشترك بمجلس النواب، وذلك خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة. وجاء هذا القرار عقب سلسلة من المشاورات والاتصالات بين قيادتي الحزبين وبرلمانييهما.
وأوضح الحزبان، في بلاغ مشترك، أن هذه الخطوة تستند إلى ما يجمعهما من تقارب وانسجام في المواقف والتوجهات، فضلا عن التجربة التي راكماها في مجال العمل البرلماني المشترك خلال الولاية التشريعية السابقة.
ويأتي تشكيل الفريق المشترك في إطار مواصلة التنسيق بين مكونات الحزبين داخل المؤسسة التشريعية، والاستفادة من التجربة السابقة في العمل النيابي، بما يعزز حضورهما المشترك خلال الولاية التشريعية الحالية.
