رفعت القيادية في حزب التجمع الوطني للأحرار، نعيمة لحروري، دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط ترمي إلى الطعن في بطلان أشغال ونتائج المؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب، وما ترتب عنه من آثار قانونية.
وجاء هذا التحرك، بحسب ما أعلنته في بلاغ موجّه للرأي العام عبر صفحتها الفايسبوكية، على خلفية خروقات مسطرية وتنظيمية شابت المؤتمر، معتبرة أن الاحتكام إلى القضاء يظل السبيل القانوني للفصل في هذه الاختلالات.
وتشير مصادر إلى أن من أبرز الخروقات المسجلة عدم الالتزام بالآجال القانونية لإعلان انعقاد المؤتمر، إذ ينص القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب على ضرورة الإعلان عنه قبل ثلاثين يومًا من تاريخ انعقاده، في حين تم الإعلان يوم 12 يناير وعُقد في 7 فبراير، أي في مدة تقل عن الأجل المحدد.
كما تتعلق الخروقات بآجال الإعلان عن الترشيحات للهيئات القيادية، حيث يشترط القانون أن يتم ذلك قبل خمسة عشر يومًا من انعقاد المؤتمر، بينما تم الإعلان يوم 28 يناير، أي قبل ثمانية أو تسعة أيام فقط من موعد المؤتمر.
وأكدت لحروري ثقتها الكاملة في استقلال القضاء ونزاهته، مشددة على أن احترام المساطر يشكل أساس أي عمل مؤسساتي سليم.
