النشرة المغاربية للأخبار الاقتصادية /1 تونس:
في ما يلي النشرة الاقتصادية لمنطقة المغرب العربي ليوم الخميس 23 مارس 2023:
++ ارتفعت صادرات قطاع النسيج والملابس بنسبة 16.69 بالمائة بالدينار إلى 1698.08 مليون دينار وبنسبة 13.93 بالمائة باليورو (509.9 مليون أورو) خلال الشهرين الأولين من سنة 2023 مقارنة بالشهرين الأولين من سنة 2022، وذلك وفق المركز الفني للنسيج.
وحسب ذات المصدر، فقد انخفضت هذه الصادرات بنسبة 8.85 بالمائة من حيث الحجم.
وأشار المركز إلى أن واردات قطاع النسيج والملابس سجلت خلال الفترة ذاتها نموا بنسبة 2.26 بالمائة بالدينار لتصل إلى 1128.27 مليون دينار وتراجع 0.15 بالمائة باليورو (338.8 مليون أورو) و 7.07 بالمائة في الحجم.
وسجل الميزان التجاري، خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، زيادة تقدر ب 18.6 نقطة مقارنة بالشهرين الأولين لسنة 2022 (150.5 بالمائة مقابل 131.9 بالمائة).
وأظهرت صادرات قطاع النسيج ، وفق المصدر، انخفاضا بنسبة 7.65 بالمائة بالدينار و 20.90 بالمائة في الحجم.
++ أبقى مجلس إدارة البنك المركزي التونسي على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك دون تغيير، أي في مستوى 8 بالمائة .
واستعرض مجلس إدارة المجلس، وفق بلاغ لع عقب اجتماع له أمس، التطورات الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والمالي والآفاق على المدى المتوسط.
و سجل مجلس إدارة البنك المركزي، نموا اقتصاديا لعام 2022 أعلى بشكل طفيف من التوقعات الأولية، وذلك بالخصوص، بدفع من الأداء الجيد على مستوى الخدمات المسوقة ومن المساهمة الإيجابية للصناعات المعملية.
ولا تزال آفاق النشاط بالنسبة إلى سنة 2023 ، وفق المصدر، رهن انتعاشة الطلب الخارجي وكذلك مجموعة من العوامل الداخلية المتعلقة على وجه الخصوص بوضعية المالية العمومية وتسارع التضخم واستمرار الإجهاد المائي.
وسجل المجلس تراجعا ملحوظا للعجز الجاري الذي بلغ ( -0,4 بالمائة) من إجمالي الناتج المحلي خلال الشهرين الأولين لسنة 2023 مقابل ( -1 بالمائة) خلال نفس الفترة من العام السابق، مدعوما بتراجع العجز التجاري وتحسن المداخيل السياحية وتعزيز مداخيل الشغل.
وفي ذات السياق استمر التضخم في الارتفاع بنسق مدعم ليبلغ 10,4 بالمائة في شهر فبراير الماضي مقابل 10,2 بالمائة في الشهر السابق و7 بالمائة خلال الشهر نفسه من العام السابق.
وتشير آفاق التضخم، مع بقائها محاطة بشكوك قوية، إلى بعض الانفراج بداية من السداسي الثاني من سنة 2023 لكن مع استمرارها في بلوغ مستويات عالية تاريخيا.
النشرة المغاربية للأخبار الاقتصادية / 2 موريتانيا :
++ صادقت الحكومة الموريتانية، أمس، على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعى “المكتب الوطني للتقييس والمعايرة” وتحديد قواعد سير عملها.
ويقترح المرسوم وفق بيان عقب مجلس الوزراء، وضع بنية مؤسسية مناسبة في مجال المواصفات والمقاييس تضمن صحة القياسات وتعزز الثقة في نتائج الفحص والاختبار.
وتمهد المؤسسة الطريق إلى الاعتراف الدولي المتبادل، كما تساهم كذلك في إزالة العوائق الفنية المتعلقة بالتجارة من أجل تسهيل التجارة الدولية، إضافة إلى حماية صحة وسلامة المجتمع والبيئة مما سينعكس إيجابيا على جودة ومستوى المعيشة في موريتانيا .
++ قالت الحكومة الموريتانية إن البلاد تتوفر على ما يغطي حاجتها لعدة أشهر، ولا يوجد نقص في أي من المواد الغذائية في السوق.
وكانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت الشهر الماضي عن خطتها في شهر رمضان، لتوفير المواد الغذائية الأكثر استهلاكا ب”أسعار مناسبة” للمستهلكين طيلة أيام الشهر من خلال تأمين احتياجات السوق المحلية.
كما أعلنت نيتها دعم المواد الغذائية الأساسية لجعلها في متناول الطبقة الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى العمل على التوزيع المجاني للغذاء والأطعمة لصالح الفئات الأقل دخلا و يشمل الأمر دور العبادة و المحاظر.
ومن بين المواد الأساسية المشمولة من طرف البرنامج العجائن الغذائية، الأرز، الزيوت النباتية، السكر، الحليب المجفف، الحليب المركز، البطاطس، التمور، البصل، السمك.
++ ترأس الوزير الأول الموريتاني، محمد ولد بلال مسعود، ، مؤخرا، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار و القدرة التنافسية للاقتصاد وتنوعه.
وتم خلال الاجتماع عرض ونقاش تقريرين تضمن أحدهما خارطة الطريق للتحسين المضطرد لمناخ الأعمال بالنظر لما لذلك من إسهام في جذب الاستثمارات وخلق الثروة وإنشاء مراكز شغل لصالح مواطنينا و ثانيهما يتعلق بتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد وتنوعه.
و تضمن مشروع خارطة الطريق، وفق بلاغ للوزارة الأولى، محاور استراتيجية رئيسية تسعى الى إرساء حزمة من الإصلاحات لتحسين المناخ الاستثماري بالبلد حتى تكون موريتانيا وجهة مستقطبة للاستثمارات الأجنبية و تكون مقاولات البلد ذات قدرة تنافسية كبيرة و منتج متنوع.
