أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمام مجلس النواب، عن إطلاق عملية تعيين وتوزيع 530 طبيبا أخصائيا مباشرة بعد تخرجهم، ابتداء من شهر غشت المقبل، في خطوة تستهدف دعم المستشفيات العمومية وتعزيز العرض الصحي بمختلف جهات المملكة. وأكد الوزير أن هذا الإجراء ينهي وضعية التأخر التي كانت تفصل أحيانا بين التخرج والتعيين لمدة تصل إلى سنتين، بما يسمح بالاستجابة السريعة لحاجيات المؤسسات الصحية من الأطر الطبية المتخصصة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة شرعت في تنزيل إصلاحات هيكلية جديدة تخص منظومة تكوين وتدبير الأطباء الأخصائيين، ترتكز أساسا على اعتماد التعاقد مع الدولة بالنسبة لجميع الملتحقين الجدد بمسالك التخصص في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان. وبموجب هذا النظام، سيقضي الأطباء الجدد فترة خدمة إلزامية داخل المؤسسات الصحية العمومية تمتد إلى أربع سنوات بالنسبة لأفواج 2026 و2027، قبل أن يتم تقليصها إلى ثلاث سنوات ابتداء من سنة 2028.
وأشار الوزير إلى أن هذا الورش الإصلاحي يضع حدا لوضعية استمرت لأكثر من ثلاثة عقود، ويهدف إلى تحقيق توزيع أكثر توازنا للأطباء الأخصائيين عبر التراب الوطني، إلى جانب تقوية المنظومة الصحية العمومية. كما كشف عن فتح نحو 2000 منصب للأطباء المقيمين خلال السنة الجارية، مبرزا أن هذه الكفاءات ستلتحق بالمؤسسات الصحية ابتداء من سنة 2030، في إطار دعم المجموعات الصحية الترابية وربط التكوين الطبي بالحاجيات الصحية الفعلية لكل جهة.
