احتضن السجن المحلي الجديدة 2 اللقاء الوطني السابع لفائدة نزيلات المؤسسات السجنية، والذي خصص لمناقشة وضعية النساء السجينات في ضوء التطورات التي تعرفها المنظومة القانونية الوطنية. ويندرج هذا الحدث في إطار الحملة الدولية “16 يومًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي”، التي تنظمها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بهدف تعزيز برامج التأهيل، وتحسين ظروف الاعتقال، والرفع من الوعي بقضايا المرأة السجينة.
وعرف اللقاء حضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومسؤولين وشخصيات عمومية، حيث تم التطرق إلى أبرز المستجدات التشريعية المرتبطة بالمجال الجنائي وقانون العقوبات البديلة. كما تناول المشاركون أهمية المقاربات الجديدة لإعادة الإدماج وتأهيل النساء السجينات، إلى جانب البرامج الاجتماعية والتربوية والتكوينية التي تعتمدها المندوبية ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء للحد من الوصم الاجتماعي وتعزيز الفرص الجديدة للنزيلات.
وشهد اللقاء توقيع اتفاقية إطار بين المندوبية العامة وإحدى المؤسسات الحكومية لتنزيل مقتضيات القانون 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة، وخاصة ما يتعلق بعقوبات العمل لفائدة المنفعة العامة داخل المؤسسات التابعة لمؤسسة التعاون الوطني. كما اختتمت الفعالية بعرض فني يجسد روح الوطنية والتلاحم المجتمعي، وهو ما يعكس البعد الإنساني والتأهيلي الذي تسعى المندوبية إلى ترسيخه داخل فضاء المؤسسات السجنية.
