أعلنت مؤسسة وسيط المملكة عن اعتماد تنظيم جديد لعمل تمثيلياتها الجهوية والمحلية، في إطار رؤية تروم تعزيز حضور الوساطة المرفقية على مستوى القرب الترابي وتيسير ولوج المرتفقين إلى خدماتها. ويهدف هذا التوجه إلى ضمان نجاعة أكبر في تدبير التظلمات الإدارية، عبر توزيع أكثر فعالية للصلاحيات وتقريب خدمات المؤسسة من المواطنين، انسجاما مع ورش الجهوية المتقدمة الذي تعرفه المملكة.
وأوضح بلاغ للمؤسسة أن هذه الهيكلة الجديدة تقوم على اعتماد “المندوبية الجهوية” كبنية مرجعية لمعالجة التظلمات وتنسيق عمل المندوبيات المحلية ونقط الاتصال، مع إحداث وتمديد اختصاصات عدد من المندوبيات عبر جهات مختلفة. وشملت الإجراءات إحداث مندوبية جهوية بالرشيدية لجهة درعة-تافيلالت، والارتقاء بعدد من نقط الاتصال إلى مندوبيات جهوية أو محلية، إضافة إلى توسيع نطاق اختصاص بعض المندوبيات، من بينها مندوبية فاس-مكناس التي أصبح مجال تدخلها يشمل جهة الشرق.
كما ترتكز الهيكلة الجديدة على منظومة تضم سبع مندوبيات جهوية تؤازرها مندوبيتان محليتان وثلاث نقط اتصال، إلى جانب إحداث “وحدة التنسيق والتتبع الجهوي” بالإدارة المركزية لضمان توحيد منهجيات العمل وتتبع أداء التمثيليات الترابية. وتندرج هذه الخطوات ضمن استعداد المؤسسة لإطلاق مخططها الاستراتيجي للفترة 2026-2030، الذي يهدف إلى توسيع الشبكة الجهوية وتعزيز حضور الوساطة المرفقية بمختلف أقاليم المملكة
