نظمت، اليوم الاثنين بالرباط، ورشة تشاورية جمعت شبكات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، خُصصت لمناقشة محاور ومنهجية البحث الوطني الثالث حول الإعاقة ومختلف جوانبه العلمية. وتندرج هذه المبادرة، التي أشرفت عليها كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي بتعاون مع المرصد الوطني للتنمية البشرية، في إطار ملاءمة هذا البحث مع المقاربة الحقوقية والاجتماعية المعتمدة وطنيا، وكذا مع الالتزامات الدولية للمملكة، خاصة اتفاقية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
ويهدف البحث إلى تقديم صورة دقيقة حول وضعية الإعاقة بالمغرب من خلال توفير معطيات إحصائية وسوسيولوجية وبيئية محينة، من شأنها إعداد خارطة وطنية وجهوية للإعاقة، تساعد القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية على صياغة سياسات وبرامج عمومية أكثر فعالية. وفي هذا السياق، أكد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، أن هذا الورش يشكل أداة استراتيجية لإنتاج مرجعية علمية تعتمد في التخطيط العمومي، مشيرا إلى السعي لتوسيع عينة البحث لتشمل ما بين 20 و21 ألف أسرة بهدف ضمان تمثيلية دقيقة لمختلف جهات المملكة.
من جانبه، أبرز رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان كاير، أن اللقاء يندرج ضمن مقاربة تشاركية تروم الاستماع إلى مقترحات فعاليات المجتمع المدني قصد تطوير منهجية البحث والاستجابة لانتظارات الأشخاص في وضعية إعاقة. كما تم خلال الورشة تقديم عرض مفصل حول أهداف ومراحل البحث، مع التركيز على تحسين جودة المعطيات الإحصائية وقياس الولوج إلى الخدمات الأساسية، وتحديد الحواجز التي تعيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، بما يدعم إعداد سياسات عمومية مبنية على الأدلة والمعطيات العلمية المحينة.
